أكد النائب معين الكاظمي، أن استمرار وزارة المالية بربط الترفيعات والعلاوات والألقاب العلمية بجداول الموازنة يفاقم من حالة الغضب الشعبي، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه الملفات باعتبارها حقوقاً طبيعية.وقال الكاظمي في تصريح إن “فك ارتباط الترفيعات والعلاوات والتنقل بين الوزارات عن جداول الموازنة من شأنه أن يخفف من حدة الاحتقان في الشارع”، لافتاً إلى أن “الموظف العراقي بحاجة ماسة لهذه الحقوق التي تمثل استحقاقاً قانونياً لا يجوز تعطيله”.وأضاف، أن “وزارة المالية تدرك جيداً أنها لن تتمكن من إنجاز الجداول المالية الخاصة بالموازنة خلال هذا العام، ورغم ذلك تواصل رفضها إطلاق هذه الحقوق”، مشيراً إلى أن “هذا التعنت يثير الاستغراب ويعطي مؤشراً سلبياً على أداء الوزارة في التعامل مع الملفات الخدمية والإنسانية”.وتتزامن تصريحات الكاظمي مع تصاعد المطالب الشعبية والنيابية بإنهاء الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون حصول الموظفين على حقوقهم، وسط تحذيرات من أن استمرار التسويف قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية جديدة.
عاجل !!