وصف النائب عن تحالف قوى الدولة، حيدر السلامي، تمرير قانون العفو العام داخل البرلمان بـ”كارثة الكوارث”، منتقدًا ما وصفه بتحوّل التشريعات إلى نتاج للتوافقات السياسية والمزاجيات لا لمعايير العدالة والمصلحة العامة”.وقال السلامي، في تصريح إن “كارثة الكوارث أن تُشرّع القوانين بناءً على مزاج بعض السياسيين تحت عنوان التوافقات”، مشيراً إلى أن “عدد المشمولين بالعفو العام تجاوز 25 ألف شخص، وما زال العدد في تزايد مستمر”.وأضاف، “رغم وجود قلة من الحالات التي تستحق العفو، إلا أن تمرير القانون بهذه الصيغة يخدم المجرمين والقتلة أكثر مما يُنصف الأبرياء والمظلومين”، محذراً من “تداعيات هذا القانون على ثقة المجتمع بالقضاء ومبادئ العدالة”.وبيّن السلامي أن تحالفه “لجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة التصويت (السلة الواحدة)، بعد عجزنا عن إيقاف تمرير القانون داخل البرلمان بسبب قلة عددنا”، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت الطعن بحجة “عدم وجود مصلحة قانونية واضحة”.يُذكر أن قانون العفو العام أثار جدلاً كبيراً منذ طرحه، وسط تحذيرات من استغلاله لإخراج متهمين خطيرين تحت غطاء سياسي، بعيداً عن روح العدالة.
عاجل !!