في مشهد يكاد يكون غير مألوف على الساحة السياسية العراقية، يستعد نحو 100 تاجر ورجل أعمال لدخول المعترك الانتخابي المقبل، موزعين على معظم القوائم والتحالفات الرئيسة. وتُعد هذه المشاركة الأوسع من نوعها لأصحاب رؤوس الأموال، الأمر الذي أثار بعض تساؤلات لدى الشارع العراقي حول طبيعة التوازن بين المال والسلطة، وحدود تأثير المصالح الاقتصادية في رسم ملامح البرلمان المقبل.وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.
وبحسب بعض المصادر الانتخابية، فإن عدداً كبيراً من رجال الأعمال والتجار الكبار التحقوا بقوائم انتخابية مختلفة للمشاركة في الانتخابات النيابية، بعضهم بطلب من زعماء القوائم، وآخرون بدافع الطموح السياسي في الحصول على لقب نائب للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
