من اخطاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنتهية ولايته تعامله السيء مع الاعلام والصحافة وسوء اختياراته تعمدا وجهلا بتاريخ الصحفي والإعلام العراقي وحتى المثقف وقد ييكون مرغما ولا اعتقد ذلك بسبب المحاصصة التي جهلت الناس وسعت للخراب الحكومي ومنها وسائل الاعلام والصحافة.
هذا رأي يُطرح في النقاشات اثناء ولايته وما بعدها حول أداء رئيس الوزراء السوداني، لان الزعماء غالبا ما يستعينون بخبرة الصحفي المخضرم والامثلة كثير فقد استعان الزعيم عبد الناصر بالداهية هيكل لكي يكون له عين أخرى في السلطة، وكذلك السيد نوري المالكي الذي استعان بخبرات صحفية وإعلامية كانت مهاجرة رغما عنها ، والامثلة كثيرة .فيما كان السوداني مولعا بالظهور الإعلامي مع انصاف المثقفين والفنانين والصحفيين طمعا بكسب ود العراقيين لكن انقلب عليه الإعلام والصحافة في العراق خاصة وأن نتائج البحث تشير ذلك
كما ان سوء الاختيارات (التعيينات) وهذا ليس اتهام سياسي لكنه شائع يوجه لأي مسؤول فاشل مثله، حيث يرى معظم الصحفيين الرواد وذو الخبرة في صناعة الخبر وإدارة الموقف الإعلامي بحنكة ودراية أن بعض التعيينات في المناصب العليا قد لا تكون مبنية على الكفاءة المطلقة، بل على اعتبارات سياسية وعائلية واقارب شخصية أو حزبية.
وطالت انتقادات الأداء الإعلامي والصحفي للسوداني ذاته فيما تتعلق بسياسات حكومته تجاه حرية التعبير، والثانية تتعلق باستخدامه الشخصي للإعلام. الى جانب التضييق على حرية الصحافة وقد وثقت تقارير لمنظمات محلية ودولية (مثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة) تصاعداً في الدعاوى القضائية والانتهاكات ضد الصحفيين والناشطين خلال فترة حكومته، مستندة إلى مواد قانونية فضفاضة، هذا الجانب، مع ضعف في التواصل الحواري المباشر وغير الرسمي مع الإعلام المستقل.
ثم توسعت الانتقادات الى سوء الاختيارات والتعيينات تعتبر التعيينات في المناصب العليا، خصوصاً المستشارين والمدراء في وسائل الاعلام المختلفة ومنها التلفزيون او مجالس الأمناء الفاشلة خبرة ومهنية ، هي النقطة الأكثر إثارة للجدل، حيث تُتهم بأنها تندرج تحت مفهوم “محاصصة جديدة”.
جانب من الانتقاد كثرة المستشارين بعد ان واجه السوداني انتقادات واسعة لتعيينه أعداداً كبيرة من المستشارين (تجاوزت 60 مستشاراً في فترة مبكرة)، وهو عدد وصفه نواب وناشطون بأنه يهدف إلى “ترضية الأحزاب السياسية” واحتواء الأطراف المشاركة في الحكومة، بدلاً من الاعتماد على الكفاءة. “محاصصة الحبايب “واتهم باللجوء إلى تعيين زملائه السابقين في مجلس النواب وأصدقائه وأقربائه في مناصب حساسة (خاصة في الأجهزة الأمنية مثل المخابرات)، وهو ما وُصف بـ “محاصصة الحبايب” أو “الولاء والطاعة” بدلاً من المهنية والأكاديمية، مما يثير شبح استمرار المحاصصة السياسية.
ثم القمع والانتهاكات الذي تعرض الصحفيين العراقيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد سياسته في إدارة الملف الحكومي ومها التبذير والمكرمات التي كانت اغلبها تذهب لصحفيين ومذعين ومذيعات عرب ومنصات إعلامية ومحطات بث خارج العراق لأنها تمجد له
فيما شكل القمع والملاحقة من أقارب واشقاء ممن يعملون في مكتبه الصحفي والإعلامي وعشيرته، خاصة الأساليب الصدامية الرخيصة ولا اعتقد انه كان غافلا عنها، بل يعلم وسكت ويتجاهل كما تعرضت انا شخصيا وزميل اخر فنان مغترب يعيش في القاهرة الى حالة من السب والشتم واما انظار الصحفيين والمثقفين والفنانين في كافتيريا فندق المنصور اثناء حضورنا مهرجان بغداد للمسرح ، ناهيك عن التضييق، التهديدات، وانتهاك الحقوق الشخصية في التعبير والنقد.
لذلك على الحكومة القادمة ان تضع في حساباتها ان الاعلام والصحافة لها تاريخ ومنجز لا يمكن ان نتغافل عنه، بل ندعمه بالخبرات والاسماء ذات الوزن الثقيل في المهنة والحكمة وخارج اطار المحاصصة.
