لانستطيع حتى التنبؤ بالارقام الفلكية التي يتم صرفها في مجلس النواب من رواتب وحمايات ومخصصات وسفر وايفادات ومكاتب اعلامية وسيارات وجحافل واصوات واجهزة صافرات الانذار ورغم كل هذا الضجيج وانهاك الميزانية العامة لم نر منهم مايوازي ماياخذون وينفقون ويركبون لعلّ إمكانية العثور على عراقي يعتقد بأن البرلمان يؤدي عمله بشكل صحيح، ترتقي إلى أن تكون مهمة مستحيلة. فعدم استجواب وزراء أو مسؤولين، والمماطلة بتشريع القوانين، وعدم عقد جلسات لأسابيع أو أشهر طويلة خلال الفصل التشريعي، بالإضافة إلى العطلة التشريعية، وتغيّب العديد من النواب حتى عند انعقاد الجلسات، ، جميع هذه المعطيات، تجعل العراقيين يشعرون باستمرار أنهم يعيشون “صفقة خاسرة” منذ نحو 21 عاماً. والمثير للاستغراب ماكشفه النائب امير المعموري بعد ان رفض استلام مبلع مليار دينار عراقي عن رواتب حمايته مع مبالغ السكن وقال حينها لم نستلم ( 1مليار ) تقريبا مخصصات مبلغ السكن ومبالغ الحمايات وتم ارجاع هذا المبلغ الى خزينة الدولة اي للشعب ونعمل بقوة ضد الفساد وبجدوى اقتصادية لخدمة الشعب ومازلنا مستمرين على نفس النهج ان شاء الله دون تكلفة مالية .و أدينا تكليفنا الشرعي والقانوني خلال السنتين الماضية بعدم استلام المبالغ المالية المخصصة في الكتاب وغيرها ونسقنا مع وزارة الداخلية مسألة الحماية حسب القانون ..
ونقضي اعمالنا من متبقي الراتب و بالنسبة وبفضل الله أجرينا مع أنفسنا مصالحة شرعية والله الرقيب ينفق منه لخدمة المجتمع ويدفع السكن وايجار المكتب من الراتب ومبلغ بعض العاملين معي بالمكتب اضافة الى الأعمال الخيرية وتدفع مبالغ الاستشارات ومبالغ الفحص المختبري والمحاكم من نفس الراتب وجميع ذلك موثق دون تكلفة الدولة اي مبلغ ومصروفنا باقي كما كنا في السابق عندما كنت اشغل مدير وفي كل سنة نقدم كشف بكل ما نملك سابقا وحالياً
نتمنى ان يكون نوابنا على قدر المسؤولية وليشعرون جماهيرهم انهم لم ياتوا لاجل حفنات الدنانير بل جاءوا لخدمة الوطن والمواطن
