أكد زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر أن “إقامة الحق” يتطلب حل الفصائل المسلحة وتسليم السلاح وجدّد الجدل حول قرار عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرّر إجراؤها خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي حين جدّد «المقاطعة»، حدّد شروطاً لإصلاح العملية السياسية في العراق.وكتب الصدر ، على منصة «إكس»: «ليكنْ في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية البعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسُ هو زجّ العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل».وأضاف الصدرومع مقاطعة الصدر، كان رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي قد تراجع عن المنافسة، إذ أعلن هو الآخر عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وفتح باب تكهنات آخر بشأن مستقبل الاقتراع المقبل. .وكان ائتلاف “النصر” قد أعلن عدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة، مكتفياً بدعم تحالف “قوى الدولة الوطنية”، كما اعتبر أن الانتخابات تقوم على “المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة