مرّ العراق بتجارب كثيرة جدا حتى أصبحت تجاربه تضم مجلدات لا تعد ولا تحصى ومن الممكن أنها تخضع للدراسات الاكاديمية لكن ليس هنا وهذا من المؤكد. كلمة رددتها الفضائيات ووسائل الاعلام وتناقلتها الصحف والأفواه وهي ( مع وقف التنفيذ) .
وقف التنفيذ في القانون هو تعليق مؤقت لتنفيذ حكم قضائي سواء كان عقوبة جنائية أو إجراء مدني مع إمكانية استئناف التنفيذ في وقت لاحق أما “الحكم مع وقف التنفيذ” فهو نوع من الأحكام الجنائية حيث يتم تعليق تنفيذ عقوبة السجن أو الغرامة مع مراقبة سلوك المحكوم عليه خلال فترة محددة إذا التزم المحكوم عليه بشروط المراقبة، يتم إسقاط الحكم وإلا فقد يتم تنفيذ العقوبة الأصلية.
وهذا المصطلح القانوني يتردد كثيرا حتى مع جمال الكربولي الذي جرى عليه هذا الحكم حيث افاد مصدر قضائي أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا الفساد المركزية حكمت رئيس حزب الحل” جمال الكربولي بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لخيانة الامانة وتهم تتعلق بقضايا فساد مالي .
في هذه الحالة لن يتم حبس مجرم أبدا وبالأخص من يمتلك حزبا أو يكون متنفذا في الدولة أو تاجرا يبيع ويشتري تحت غطاء حكومي وسياسي وهم لا يمكن إحصاؤهم.
العراقيون يموتون كل يوم فشمالهم ليس لهم وجنوبهم مليء بالمآسي وشحة المال والماء والكهرباء ووسطه يقبع تحت خط التهديدات والخوف وغربه ليس للمركز سلطة عليه فبأي عصر نعيش ؟
العراقيون ميتون مع وقف التنفيذ هذا المصطلح القانوني ينطبق عليهم إلا من اعتصم بحبل الرئاسة والسلطة فأولئك عنها مبعدون أما الطبقات المسحوقة فهي مرتهنة بمكوثها في هذه البقعة غير القابلة للسكن ولا للعيش ولا لشرب قدح من ماء بارد.
