اشار تقرير معهد السلام الأميركي إلى أن العراق، رغم إشارات التعافي الميداني والاجتماعي، يظل أمام معادلة معقدة تتعلق بقدرة الدولة على تحسين الحوكمة وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، فضلاً عن معالجة أزمة الأمن المائي التي أخذت بعداً أمنياً واجتماعياً، وتسهيل عودة مئات آلاف النازحين، خاصة من مخيم الهول، في بيئة مشحونة بالوصم والانقسام.وتؤكد القراءة السياسية للتقرير في الانتخابات المقبلة اختباراً مزدوجاً: داخلياً لمدى صلابة المؤسسات وقدرتها على إدارة انتقال سياسي مستقر، وخارجياً لمدى قدرة بغداد على التموضع في شبكة تحالفات إقليمية ودولية تعكس مصالحها لا مصالح الأطراف المتصارعة حولها.وهذا يضع العلاقة مع واشنطن في خانة “الشراكة الحتمية”، وإن كانت محكومة بمستويات متفاوتة من الثقة والتباين في الأولويات.وتكشف مقاربة ميدانية عن الحاجة لبناء الثقة بين المكونات المحلية، من سنجار إلى الأنبار، مروراً بمحافظات تعاني آثار الإبادة الجماعية والنزاعات القبلية.وتظهر أزمة المياه في خانة “التحدي البنيوي” الذي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط بين الأمن البيئي والأمن السياسي، حيث ندرة المياه تؤثر على النزاعات المحلية.وفي المحصلة، فإن انتخابات 2025 ليست مجرد استحقاق انتخابي، بل اختبار شامل لقدرة العراق على الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة الاستقرار، في وقت يراقبه فيه الإقليم والعالم بدقة.
عاجل !!