معركة رئاسة الجمهورية تشتعل.. هل يكسر العراق أعراف ما بعد 2003 أم يغرق في الفوضى؟

يعود الصراع السياسي في العراق إلى واجهة المشهد مجددًا، لكن هذه المرة من بوابة الرئاسات العليا، حيث تتشابك الطموحات الشخصية للمكوّنات مع توازنات ما بعد 2003 الهشّة. تصريحات رئيس حزب تقدّم ورئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي حول ترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية أو العودة إلى رئاسة البرلمان، أشعلت جدلاً واسعًا بين القوى السياسية، بين من يعتبرها خطوة لإعادة التوازن الوطني، ومن يراها مغامرة قد تفتح الباب لصراعات جديدة تهدد استقرار الدولة.في هذا التقرير، نرصد تفاصيل الجدل، ونستعرض آراء السياسيين والباحثين حول إمكانية كسر الأعراف القديمة، ونبحث في تداعيات طموحات الحلبوسي على المشهد السياسي، وسط صراع خفي بين المكونات يختبر مدى استعداد العراق لإعادة رسم خرائط السلطة دون الإضرار بتوازناته الهشة.وبموجب هذا العرف يشغل الشيعة منصب رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والأخير منصب رمزي، إذ يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة في النظام البرلماني المتبع.يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، أن “.”التنافس هو على المال والمنصب، ونأمل ان يعرف كل من يتسلم منصب واجباته التي يجب ان يقوم بها”.