مصادر تكشف اقتراب إبرام صفقة عسكرية كبرى بين باكستان والسودان بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع

كشفت مصادر مطلعة، من بينها مسؤول سابق رفيع في القوات الجوية، أن باكستان باتت في المراحل النهائية لإبرام صفقة عسكرية ضخمة مع السودان، بقيمة تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، تتضمن تزويد الجيش السوداني بأسلحة وطائرات.
وبحسب المصادر، فإن الصفقة المرتقبة ستشكل دعماً مهماً للجيش السوداني الذي يخوض مواجهات عسكرية واسعة مع قوات الدعم السريع، في ظل استمرار الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وأشارت المعلومات إلى أن الحرب في السودان تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كما أدت إلى انخراط أطراف خارجية تسعى إلى حماية مصالحها في بلد يتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، إلى جانب امتلاكه موارد طبيعية مهمة أبرزها الذهب، ما يثير مخاوف من احتمال انقسام البلاد.
وأكد مصدران أن الصفقة مع باكستان تشمل تزويد السودان بنحو 10 طائرات هجومية خفيفة من طراز كاراكورام-8، وأكثر من 200 طائرة مسيّرة مخصصة للاستطلاع والهجوم، فضلاً عن أنظمة دفاع جوي متطورة.
وقال أمير مسعود، وهو مارشال متقاعد خدم سابقاً في القوات الجوية الباكستانية ولديه اطلاع واسع على شؤونها، إن الصفقة أصبحت “في حكم المبرمة”، موضحاً أنها تتضمن أيضاً طائرات تدريب من طراز “سوبر مشاق”.
وأضاف أن الصفقة قد تشمل كذلك مقاتلات من طراز “جيه إف-17” التي طُوّرت بالتعاون مع الصين وتُنتج داخل باكستان، دون أن يحدد أعدادها أو مواعيد تسليمها.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجيش الباكستاني أو وزارة الدفاع بشأن هذه الأنباء، كما لم يرد المتحدث باسم الجيش السوداني على طلبات للتعليق.
ويرى مراقبون أن هذا الدعم العسكري، ولا سيما في مجال الطائرات المسيّرة والمقاتلات، قد يمنح الجيش السوداني فرصة لاستعادة التفوق الجوي الذي كان يتمتع به في المراحل الأولى من الحرب، في وقت كثفت فيه قوات الدعم السريع استخدام الطائرات المسيّرة للسيطرة على مزيد من المناطق، ما يشكل تهديداً لمواقع الجيش.
ويواصل الجيش السوداني اتهام قوات الدعم السريع بالحصول على أسلحة من دولة الإمارات، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي بشكل متكرر.