مصادر عسكرية تؤكد أن من بين المواقع المستهدفة مصفاة نفط ومحطة كهرباء ومصنع أسلحة وقاعدة عسكرية جوية
أفاد مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه عن استهداف قاعدة وادي سيدنا الجوية موضحا أن المضادات الأرضية تصدت للمسيرات وأسقطتها
تتصاعد حدة الصراع في البلد الافريقي مع تحوّل ميزان القوى تدريجياً لصالح قوات الدعم السريع التي باتت تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات موجعة ضد الجيش السوداني
يواصل قائد الجيش السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان التمسك بخيار الحسم العسكري وهو ما يُنذر بمزيد من التصعيد والانزلاق نحو حرب طويلة الأمد
الخرطوم / النهار
استهدفت طائرات مسيرة مواقع استراتيجية في العاصمة السودانية الخرطوم، بينها مصفاة نفط ومحطة كهرباء ومصنع أسلحة في منطقة الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود في المواقع المستهدفة وصور على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يعتقد ان قوات الدعم السريع تقف وراء العملية.
وأصابت الهجمات التي وقعت قرابة الساعة الخامسة صباحا مجمع اليرموك للصناعات العسكرية إلى جنوب العاصمة، ومصفاة الخرطوم ومحطة كهرباء المرخيات، وفقا للمصادر.
من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه عن استهداف قاعدة وادي سيدنا الجوية، موضحا أن “المضادات الأرضية تصدت للمسيرات وأسقطتها”.
وأكد مصدر عسكري آخر استهداف مبنى تابع للجيش السوداني في منطقة بحري شمال الخرطوم “وأحدثت فيه دمارا وإصابات وسط الضباط والجنود”.
وأفاد شهود في أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل بمشاهدة طائرات مسيرة عبرت بعضها النهر للضفة الأخرى، كما أفاد سكان بأحياء الثورات في أم درمان بانقطاع الكهرباء
وتتصاعد حدة الصراع في البلد الافريقي مع تحوّل ميزان القوى تدريجياً لصالح قوات الدعم السريع، التي باتت تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات موجعة ضد الجيش السوداني، مستهدفة مواقع حيوية واستراتيجية داخل العاصمة وخارجها. ويُشكّل سلاح الطائرات المسيّرة أحد أبرز عناصر التفوق الميداني للدعم السريع، حيث تمكنت عبره من توجيه ضربات دقيقة أربكت صفوف الجيش وأضعفت بنيته اللوجستية في أكثر من محور.
رغم ذلك، يواصل قائد الجيش السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان التمسك بخيار الحسم العسكري، وهو ما يُنذر بمزيد من التصعيد والانزلاق نحو حرب طويلة الأمد. ويرى مراقبون أن أي رهان على إنهاء النزاع بالقوة يبدو بعيدًا عن الواقع، ما لم يُعاد النظر في مقاربات الحل السياسي التي باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وهنالك العديد من الجهات التي تدعم الجيش السوداني على غرار تركيا وايران كما تتهم الدعم السريع مصر بتقديم دعم عسكري للبرهان عبر شن هجمات على مواقعها وهو ما تنفيه القاهرة التي تدعو للتهدئة وانهاء الحرب وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين واللاجئين.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العديد من المرات إنها تسعى إلى إنهاء الصراع في السودان، ولكن لم يُحرز تقدم يُذكر حتى الآن رغم فرضها عقوبات على طرفي القتال.
ويسيطر الجيش على الخرطوم منذ مايو/أيار الماضي بعد معارك مع عناصر الدعم السريع التي كانت تسيطر على العاصمة منذ بدء الحرب عام 2023.
ومنذ إخراجها من العاصمة ومدن أخرى حيوية وسط السودان قامت قوات الدعم السريع بمهاجمة مدينة بورت سودان، مقر الحكومة التابعة للجيش، وبعض مناطق الخرطوم، إلى جانب تكثيف هجماتها على إقليم دارفور غربي البلاد والواقع معظمه تحت سيطرتها.
والشهر الماضي أدى محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع اليمين رئيسا لحكومة سودانية موازية وذلك في تطور يدفع البلاد خطوة أخرى نحو التقسيم الفعلي.
وأعلنت إثيوبيا عن خطوة نوعية في تشغيل سد النهضة، بعد تركيب تكنولوجيا متقدمة تسمح بالتحكم الكامل بمحطة الطاقة من العاصمة أديس أبابا. مع افتتاح السد رسميًا اليوم الاثنين على الرغم من عدم توصّل أديس أبابا إلى صيغة توافقية مع دولتي المصب مصر والسودان.
ويزداد التوتر بين إثيوبيا ودولتي السودان ومصر، اللتين تعتبران بناء السد ضارًا بمصالحهما، فيما يصر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على أن السد لا يشكّل تهديدا لأي من الدولتين، مشددا على أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئًا لا يخصها.
وأكد آبي أحمد خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أنه رغم تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل، فإنه يستمر في التدفق إلى دول المجرى، مشددا على أنه “لا يمكن علميا وعمليا إيقاف جريان المياه، لأن السد ليس مصمما لذلك”.
وبينما تزداد مخاوف القاهرة من تأثير السد الإثيوبي على حصتها من مياه النيل، يتخوف السودان من عوامل الأمان بالنسبة للسد، إذ تشير تقارير إلى أن المنطقة التي يقع فيها سد النهضة هي منطقة زلازل نشطة.
وخلال الجولة الثانية لاجتماعات آلية “2+2” المصرية السودانية التي عُقدت في القاهرة الأربعاء الماضي، برئاسة وزراء الخارجية والري في البلدين، اتفق الجانبان على أن السد الإثيوبي “مخالف للقانون الدولي” ويترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب.
وأكد الجانبان، أن السد الإثيوبي يمثّل تهديدا مستمرا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقا للقانون الدولي، خصوصا في ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.
وشددت مصر والسودان، على ضرورة أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض.
وقال مدير مشروع “سد النهضة” المهندس كفلي هورو في مقابلة “غازيتا بلس” (مؤسسة الصحافة الإثيوبية الرسمية)، إن بلاده تمكنت من تركيب تكنولوجيا حديثة متقدمة للتحكم في كل شيء من أديس أبابا.
وأضاف كيفلي هورو “السد هو عبارة عن محطة طاقة أوتوماتيكية مجهزة بتقنية حديثة للتحكم في كل شيء في أديس أبابا”. وأوضح المدير أن شركة الكهرباء الإثيوبية تدير بناء السد نيابة عن الحكومة، مشيرا إلى أن السد سيدار بالكامل من قبل الإثيوبيين في المستقبل.
وأفاد بأنه تم تكليف خبراء إثيوبيين منذ بداية البناء بتشغيل وصيانة وحدات الطاقة في السد، حتى يتمكنوا من معرفة ما تم تركيبه وأين تم تركيبه والمسار الذي سلكه. وأكد المهندس كيفلي أنه تم توفير التدريب اللازم للخبراء نظرا لكون السد محطة طاقة كبيرة.
وأوضح المهندس كيفلي هورو أن “سد النهضة الإثيوبي الكبير” ليس عملا فرديا بل هو رمز للهوية ترك عليه جميع الإثيوبيين والشعب الإثيوبي بصماتهم.
في المقابل، أكد متخصصون مصريون أن ما تفعله إثيوبيا سيلحق ضررا بمصر، و قد ينذر بمواجهة مباشرة بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى خلال السنوات القادمة.
وفي السياق، رأى الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة “أن منسوب سد النهضة وصل إلى السعة القصوى عند منسوب 640 متراً، بإجمالي 64 مليار”، وأوضح أن مياه السد بدأت منذ أيام في الوصول إلى السد العالي، مضيفا أن وصول حصة مصر من الإيراد سيكتمل كاملا هذا العام. وقال إنه لا يوجد تخزين إضافي للمياه في السد هذا العام حيث اكتمل خرسانيا ومائيا في 5 سبتمبر من العام الماضي.
وكانت مصر قد ردت من قبل على إعلان رئيس وزراء إثيوبيا افتتاح سد النهضة، حيث أكد المهندس هاني سويلم وزير الري رفض بلاده القاطع لاستمرار سياسة أديس أباب في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل. وأضاف أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
وأعلن الجيش في جنوب السودان ، مقتل 14 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة جنود وعشرة من عناصر جماعة مسلحة، في اشتباكات اندلعت بمنطقة نائية في ولاية أعالي النيل، شمال شرقي البلاد، حيث يشهد الوضع الأمني توترًا متزايدًا منذ اعتقال النائب الأول للرئيس ريك مشار في مارس/اذار الماضي.
وأفاد قرنق أتيني المتحدث باسم الجيش بأن الاشتباكات وقعت أمس الاثنين عندما شن مقاتلون من ميليشيا تعرف باسم “الجيش الأبيض” ثلاث هجمات متفرقة على مواقع تابعة للجيش قرب بلدة الناصر، وهي معقل تقليدي لمناصري مشار من قبيلة النوير.
وتأتي هذه الاشتباكات في سياق سياسي متوتر تشهده البلاد منذ اعتقال ريك مشار، وهو زعيم المعارضة المسلحة وزعيم “الحركة الشعبية لتحرير السودان – في المعارضة”، وأحد أبرز خصوم الرئيس سلفا كير الذي ينتمي إلى قبيلة الدينكا.
وقد أثار توقيف مشار الذي يُتهم بمحاولة التحريض على التمرد عبر دعم جماعات مسلحة من بينها “الجيش الأبيض”، قلقًا دوليًا متزايدًا ومخاوف من انهيار اتفاق السلام الهش الموقّع عام 2018، والذي أنهى حربًا أهلية دامية استمرت أكثر من خمس سنوات وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص ونزوح الملايين.
ويُعد “الجيش الأبيض” جماعة مسلحة تتكوّن في معظمها من شباب محليين من النوير، وغالبًا ما يُنظر إليهم كقوة مساندة للحركة الشعبية المعارضة بزعامة مشار، رغم أن الأخير ينفي أي علاقة تنظيمية حالية بهم. وتتهم الحكومة الجماعة بالقيام بهجمات ضد القوات النظامية وتخريب جهود السلام.
وقال أتيني إن الجيش تمكن من صد الهجمات، مشيرًا إلى “سقوط أربعة قتلى في صفوف القوات النظامية، مقابل عشرة في صفوف المهاجمين”، لكنه لم يوضح ما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر مدنية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان أو من ممثلين عن “الجيش الأبيض”، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول الجهة التي تقف فعليًا خلف هذه العمليات المسلحة.
تُشكل هذه الاشتباكات إنذارا مبكرا لاحتمال انزلاق البلاد مجددًا نحو حرب أهلية، خصوصًا مع استمرار التوترات بين جناحي السلطة، وصعوبة تنفيذ البنود الأساسية لاتفاق تقاسم السلطة، وعلى رأسها توحيد الجيش ودمج الفصائل المسلحة في جيش وطني موحد.
ويُنظر إلى اعتقال مشار باعتباره نقطة تحول خطيرة، إذ أنه يُمثل رمزًا للمعارضة السياسية والعسكرية في البلاد. وقد نددت منظمات دولية ومراقبون إقليميون بالخطوة، محذرين من أن تغييب الشركاء السياسيين بالقوة قد يعيد إنتاج أسباب النزاع العرقي الذي مزّق البلاد منذ استقلالها عن السودان في عام 2011.
ورغم مرور خمس سنوات على توقيع اتفاق السلام، لا تزال معظم بنوده الجوهرية غير مطبقة بالكامل، بما في ذلك تشكيل جيش موحد، وإجراء انتخابات وطنية، وصياغة دستور دائم. وقد أدى هذا الجمود السياسي إلى حالة من الاحتقان الشعبي والانفلات الأمني، خاصة في المناطق الحدودية والنائية مثل أعالي النيل.
وفي ظل غياب الثقة بين الشريكين الرئيسيين في الحكم، ومع تكرار الاشتباكات العنيفة بين فصائل عرقية مسلحة، يُخشى أن تشهد البلاد موجة عنف جديدة تقوّض مكاسب السلام المحدودة وتُغرق جنوب السودان مجددًا في دوامة الحرب والانقسام.
وبدأت وزارة الصحة الليبية في إعداد خطة طوارئ وطنية لمجابهة وباء “الكوليرا”، مع التركيز على مدينة الكفرة، خشية انتقال الوباء الذي تفشى في ولايات بإقليم دارفور (غرب السودان)، المتاخم لمدينة الكفرة الحدودية.
وتشكو وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد من ضعف الاستجابة الدولية لتوفير الاحتياجات اللازمة في مدينة الكفرة التي تشهد اكتظاظا حادا باللاجئين السودانيين، وسط إعلان حالة الطوارئ لمنع تسلل داء الكوليرا المعدي مع النازحين المتدفقين إلى الأراضي الليبية.
وقال رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب إسماعيل العيضة، إن القيادة العامة في بنغازي قدمت دعماً واسعاً، شمل توفير بعض الاحتياجات الأساسية لمواجهة الوضع.
وأوضح أن عدد النازحين واللاجئين السودانيين في الكفرة يفوق 65 ألف شخص، مقابل نحو 60 ألف نسمة من السكان المحليين، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الخدمات الصحية والمرافق في المدينة.
وأشار العيضة إلى ضعف الاستجابة الدولية لتوفير الاحتياجات الطبية واللوجستية، مؤكداً في الوقت نفسه عدم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بين الوافدين السودانيين حتى الآن.
وأضاف أن السلطات بدأت تفعيل آليات التقصي والرصد والاستجابة السريعة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة، وتوفير مشغلات الكشف عن الكوليرا، عبر فرق طبية تجوب تجمعات النازحين.
وذكر أن الزيارات الدولية السابقة لعدد من المسؤولين الأمميين، وتعهدهم بتقديم خدمات للنازحين، غير أنه لم يقدم دعما إلا بقيمة 10 بالمئة فقط، مما وعدوا به وباقي الخدمات مقدمة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب متمثلة في وزارة الصحة والوزارات الأخرى المختصة.
وحول التنسيق مع السودان، أوضح العيضة أن التعليمات العسكرية الليبية تقضي بتصنيف اللاجئين السودانيين كنازحين، مع التعامل معهم بنفس حقوق ومساندة أي نازح ليبي، بالرغم من الانقسام السياسي الداخلي الذي أثر على القطاع الصحي.
بدورها، وعدت المنظمات الدولية بتوظيف عناصر طبية في المدينة الآن التي يصل تعدادها لقرابة 130 ألف مواطن، لكن العناصر الطبية المتواجدين فيها قليلة جدا، على الرغم من الاستعانة بموظفين من السودان بعقود عمل، وفق العيضة.
وتأتي التحركات الليبية بعد إعلان تنسيقية النازحين واللاجئين في إقليم دارفور بالسودان الإثنين، عن تسجيل 177 إصابة جديدة و7 وفيات بالكوليرا، ليصل إجمالي الإصابات منذ تفشي المرض إلى 9 آلاف و326 حالة، بينها 389 وفاة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الصراع بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”.
وأضافت التنسيقية أن “الكوليرا تواصل التفشي في مناطق واسعة من الإقليم، خاصة في مخيمات النازحين في طويلة، وجبل مرة، ونيالا، وزالنجي، ومحلية شعيرية”. حيث تُعد محلية طويلة (غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور) الأكثر تضرراً، بإجمالي 5 آلاف و11 إصابة، و77 وفاة، مع تسجيل 42 حالة جديدة، ووجود 41 شخصاً في مراكز العزل.
والكوليرا مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، ويتسبَّب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد. وإذا لم يجر علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في أغسطس/آب الماضي، تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ يوليو/تموز 2024 في السودان، محذرة من تفاقم سوء التغذية ونزوح السكان وانتشار الأمراض في المناطق المتأثرة.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف “في السودان، تسبب العنف المستمر بمجاعة وأمراض ومعاناة واسعة النطاق”. وأضاف “انتشر وباء الكوليرا في السودان، حيث أبلغت كل الولايات عن تفشيه. وأوضح تيدروس أنه جرى إجراء حملات تطعيم ضد الكوليرا في عدة ولايات، بينها العاصمة الخرطوم.
