كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين، عدة “ثغرات” باتفاق أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مع شركة لتجهيز الغاز، عن طريق منصة بحرية متحركة، مبيناً أن الشركة حصلت على العديد من الاستثناءات، رغم أنها تأسست قبل 3 سنوات، وحصلت على مليوني برميل نفط، ضمن الاتفاق. وقال الهنين، إنه “في جلسة مجلس الوزراء تم الاتفاق على عقد مع شركة لتجهيز الغاز عن طريقة منصة بحرية متحركة”، مؤكداً أنه “من غير الجيد أن الشركة التي تم التعاقد معها شركة مؤسسة قبل ثلاث سنوات، وأن عدد الاستثناءات التي حصلت عليها كان بعدد عشرة استثناءات، لأن وضعها القانون والفني والإداري لا يتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط”.وأوضح أنه “من غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)”.
