الصدمة:
أكدت تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، توجهاً مفصلياً يعكس حاجة العراق للانتقال من إدارة الأزمات بالسلاح إلى بناء الدولة بالقانون، بما ينسجم مع استحقاقات مرحلة ما بعد الصراع مع الإرهاب.
ويرى مراقبون أن هذه الرؤية تحمل رسالة طمأنة داخلية، إلى جانب إشارة إيجابية للمجتمع الدولي، مفادها أن العراق يتجه نحو تثبيت مؤسسات الدولة وإنهاء مظاهر الفوضى، كما تمنح وسائل الإعلام إطاراً وطنياً جامعاً لطرح ملف السلاح بعيداً عن خطاب التصعيد أو التخوين.
وعلى الصعيد الأمني، يسهم حصر السلاح بيد الدولة في توحيد القرار الأمني ومنع تعدد مراكز القوة، بما يعزز استدامة الاستقرار، إذ يؤكد مختصون أن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر انتشار السلاح، بل من خلال مؤسسات قادرة على فرض القانون وتحويل الإنجازات الأمنية إلى استقرار طويل الأمد.
ويؤكد متابعون أن حصر السلاح بيد الدولة لا يمثل إقصاءً أو إنكاراً للتضحيات السابقة، بل يُعد استكمالاً لها ضمن مشروع وطني يقوم على سيادة القانون ووحدة القرار.
مراقبون: رؤية القاضي فائق زيدان بشأن حصر السلاح تعطي طمأنة داخلية وإشارة إيجابية للعالم
