تتصاعد المطالب الشعبية بمحاكمة وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لهدره الترليونات في مشاريع وهمية، واتفاقيات لم تُنر مصباحًا، ولم تُبرد بيتًا، ولم تمنع عن أطفال العراق من الاختناق في قيظٍ تجاوز الخمسين درجة مئوية.ويعلو النداء الشعبي الغاضب على وسائل التواصل الاجتماعي وفي ساحات الاحتجاج: “حاكموه باسم التبديد والخديعة.. باسم الظلام الذي أكل أعمارنا”.
ويتّهم العراقيون الوزير الحالي بسوء الإدارة، وبتوقيع عقود استيراد كهرباء فاسدة من دول الجوار—تركيا، الأردن، الخليج—لم تدخل أغلبها حيّز التنفيذ، أو دخلت بمعدلات أقل من الحاجة، وبأسعار تضاعفت دون شفافية.
ويستحضر ناشطون صورًا لعقود أُبرمت مع شركات غير معروفة، بعضها بلا مقر حقيقي، وبعضها اختفى عن السجلات بعد تلقي دفعات أولية.ويُستحضر وعد رئيس الوزراء الذي أُطلق صيف عام 2022، والذي بشر فيه بحل جذري لأزمة الكهرباء خلال ثلاث سنوات، عبر عقود مع “توتال” الفرنسية، وجولة التراخيص الخامسة، واستثمار غاز البصرة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.
