ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الـ42 لمجلس الوزراء، وجرى خلالها استعراض القضايا والأوضاع العامة في البلاد، وتناول أبرز الملفات في مختلف المجالات، فضلا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
سكن وبناء واستثمار
في مجال قطاع السكن، صوّت المجلس على تخويل السيدين وزير الدفاع ومحافظ المثنى، باختيار قطعة ارض مناسبة داخل الحدود البلدية للمحافظة، لغرض احالتها الى مطوّر عقاري استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، إسوة ببقية المحافظات، لغرض توزيعها على منسوبي وزارة الدفاع.
وصوّت المجلس بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض المرقمة ( 18/3 م1 أم الخيل) في محافظة الديوانية، لإنشاء (مستشفى قوى الأمن الداخلي) في المحافظة، بدون بدل نقدي دعماً لتضحيات قواتنا الأمنية واكراماً لجهودهم المبذولة.
وضمن إجراءات تشجيع الاستثمار في العراق صوّت المجلس على ما يأتي:
1.نقل ملكية الأرض المشيد عليها الوحدات السكنية الى المستثمر بعد إنجازه (25%) من المشروع بما فيها البنى التحتية، أو عند إكمال الوحدات السكنية لكل مرحلة من مراحل المشروع في ما يتعلق بالأرض المشيد عليها تلك الوحدات ايهما أقرب.
2.نقل المستثمر ملكية الأرض المشيد عليها الوحدة السكنية إلى المستفيد عند انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع اذا كان ينفذ على مراحل.
3.نقل ملكية الأرض المشيد عليها المشروع الصناعي الى المستثمر بعد إنجازه ( 25 % أو 40% بحسب مقترح ممثلي الهيئة الوطنية للاستثمار) من المشروع، بما فيها البنى التحتية.
4.يستمر وضع إشارة عدم التصرف على الأراضي المذكورة في الفقرتين (3،1) آنفًا لحين استيفاء متطلبات قانون الاستثمار.
5.بخلاف ما مثبت آنفًا يجري سحب الاجازة الاستثمارية وفقًا الى احكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدّل.
وفي ما يخص نظام اجازات البناء النافذ وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً: إلغاء الفقرة (10) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، لعدم انسجامه مع أحكام نظام اجازات البناء النافذ.
ثانيًا: إمكان منح إجازات البناء لإقامة المشيدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مشروطة بإستكمال المتطلبات فق الضوابط الصادرة من وزارة الإعمار والإسكان أو أمانة بغداد حسب الاختصاص.
ثالثا: إعلام مجلس التنسيق الصناعي بما تضمنه قانون الموازنة العامة، بإلزام وزارات؛ الكهرباء، الاتصالات، الاعمار والإسكان، والمحافظات وأمانة بغداد، بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية، وعدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية وأتمته الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة
