أكد النائب باقر الساعدي، أن عمر الدورة النيابية الخامسة سينتهي في الثامن من كانون الثاني 2026.وقال الساعدي في حديث إن “الدستور يحدد عمر الدورة النيابية بأربع سنوات تقويمية، وبالتالي تبقى الدورة الخامسة بكامل الغطاء القانوني والدستوري حتى الثامن من كانون الثاني 2026، ويمكنها خلال هذه الفترة تشريع القوانين واستجواب المسؤولين وممارسة الرقابة على كافة المؤسسات الحكومية من وزارات وهيئات وحكومات محلية”.وأضاف الساعدي أن “بعد هذا التاريخ ستصبح الدورة منتهية بحكم القانون، ويصبح الدور للفائزين بالانتخابات”، لافتاً إلى أن “الفترة المتبقية ستشهد حراكاً نيابياً لحسم بعض القوانين من خلال عقد جلسة أو جلستين، بما يهيئ الأجواء لحسم القوانين العالقة في جدول الأعمال، خصوصاً تلك الجلسات التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني قبل انتخابات تشرين الثاني الجاري”.
عاجل !!