أثارت دعوة نيابية لأعضاء مجلس النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة إلى التبرع بنصف رواتبهم الشهرية أو أكثر لصالح خزينة الدولة، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، تفاعلاً واسعاً وسط الشارع العراقي.وهذه المبادرة، التي أعلن عنها النائب كريم عليوي المحمداوي، في وقت سابق، تهدف إلى إيجاد رافد مالي إضافي لتخفيف الضرائب والرسوم الجمركية على المواطنين، وتستمر لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، أو حتى تجاوز الأزمة الحالية.غير أن المقترح لم يجد صدى واسعاً داخل الأوساط البرلمانية، في وقت تواصل الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية تشمل قطع بعض الرواتب وزيادة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إقالة المستشارين من بعض الوزارات، في ظل ضغوط مالية مستمرة.وفي هذا السياق، يؤكد النائب عباس حيال، أن التبرع بالرواتب يجب أن يُنظر إليه ضمن سياق الحلول الجذرية التي تخدم البلد، قائلاً “يفترض أن نكون بمستوى الأحداث وما يمر به العراق والمنطقة، ونحتاج إلى حل جذري يخدم البلد ويعبره إلى بر الأمان، وأي إجراء رمزي مثل التبرع بالرواتب يحتاج إلى قانون أو قرار حكومي رسمي، إضافة إلى إصلاحات حقيقية وإدارة مالية محكمة”.





