في خطوة ” شيطانية ” بادر ائتلاف الإعمار والتنمية الأخيرة (الذي يتزعمه محمد شياع السوداني) إلى إطلاق مبادرة شاملة لحسم ملف رئاسة الوزراء وإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أعقبت الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في نوفمبر 2025.، رغم ادراكه مسبقا ان ذلك سيكون مصيرها الفشل .
وتتمثل أهداف وأسباب هذا المشروع/المبادرة الساعية للضغط على الإطار السياسي وفرض السوداني كمرشح وحيد ( وهذا لم يحدث ) وكسر الجمود السياسي لتجاوز الخلافات بين القوى السياسية الفائزة حول مرشح “الكتلة الأكبر”، خاصة مع وجود تباين في المواقف داخل الإطار التنسيقي من ذلك .
ثم تشكيل الحكومة الجديدة تسعى المبادرة إلى التعجيل بإنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة( التي فشلت سابقا) تكون قادرة على تنفيذ البرنامج الخدمي والإعماري بقدرة قادر والمقصود بترشيح محمد شياع السوداني غير المرعوب به من الكتل السياسية اجمع .
ثم التعكز على استثمار النتائج الانتخابية فجاءت هذه التحركات بعد تصدر “ائتلاف الإعمار والتنمية” المفكك والذي عليه ان يكون ضمن قرار الإطار في ترشيح رئيس وزراء جديد خلفا للمنتهية ولايته مما يمنحه وزناً استراتيجياً لإدارة القرار وضمان استقرار قوى الدولة.
والأكثر استغربا من عدم التركيز إعلاميا في الداخل والخارج وعبر البرامج التلفزيونية مسمومة على الاستقرار الأمني والعسكري بعد ان أعلنت كتلة القانون برئاسة الزعيم نوري المالكي وضمن رؤيتها للحكومة المقبلة أن مشروع “تسليم أسلحة الفصائل” سيبدأ فعلياً مع تشكيل الحكومة الجديدة لتعزيز سلطة الدولة.
فقد واجهت هذه المبادرة تحديات، أبرزها رفض “دولة القانون” لها وتمسكهم بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، مما جعل مشروع الائتلاف يلتف على قرارات الإطار ، وقد يركز على حشد باطل من كتل أخرى لتمرير المسارات الدستورية.
