قال نائب في البرلمان العراقي إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبر للفصائل المسلحة المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة. وأضاف النائب مختار الموسوي أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.
وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مما يجعله “مؤسسة أمنية رديفة” للقوات النظامية.
