أعلن نواب عراقيون عن جمع أكثر من 60 توقيعاً نيابياً لتعديل سلم رواتب الموظفين وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث في العراق، في مبادرة تُعد استجابة لمطالب شعبية ملحة.وهذا التحرك، الذي يأتي قبيل انتهاء الدورة البرلمانية، يحمل في طياته أبعاداً سياسية واجتماعية تتطلب تحليلاً دقيقاً لفهم دلالاته وتداعياته. ومن الناحية الاجتماعية، يعكس الطلب النيابي استجابة لضغوط شعبية متصاعدة تطالب بالعدالة في توزيع الرواتب، خاصة في ظل تفاوت صارخ بين رواتب موظفي القطاع العام ومخصصات الرئاسات والدرجات العليا.قرار المحكمة الاتحادية عام 2018 بتخفيض رواتب النواب من 8.2 مليون دينار إلى حوالي 6 ملايين أظهر حساسية الموضوع.وسياسياً، يمكن قراءة هذه المبادرة كمناورة تكتيكية لاستعادة ثقة الشارع العراقي قبل الانتخابات البرلمانية فيما التحرك يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ في ظل تعقيدات البيروقراطية الحكومية ومقاومة بعض الوزارات لتخفيض مخصصاتها.وكشف النائب المستقل هادي السلامي، عن تسليم الطلب النيابي الخاص بسلم الرواتب وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، إلى رئاسة البرلمان، وبانتظار استئناف الجلسات.
عاجل !!