تم توقيف أكثر من عشرة عناصر خلال المداهمة، معظمهم من سكان بيروت إضافة إلى آخرين من جنسيات عربية أبرزها الأردنية
أوضح المصدر أن الموقوفين ينتمون إلى جناح “قوات الفجر”، الذراع العسكرية للجماعة الإسلامية في لبنان إلى جانب عناصر من حركة حماس
السلطات اللبنانية تكثف من إجراءاتها الأمنية لضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة في خطوة تعكس حرص بيروت على نزع الذرائع التي تستند إليها إسرائيل
تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطًا متزايدة خصوصًا من الولايات المتحدة ودول أوروبية لتشديد الرقابة على الفصائل المسلحة وعلى رأسها حركة حماس
بيروت / النهار
كثّفت السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة من إجراءاتها الأمنية لضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة، في خطوة تعكس حرص بيروت على نزع الذرائع التي تستند إليها إسرائيل في مواصلة قصفها للأراضي اللبنانية، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي لبناني، أن الجيش اللبناني نجح خلال الأيام الماضية في تفكيك معسكر تدريبي تابع لحركة “حماس” و”الجماعة الإسلامية” في منطقة عالية الواقعة غرب البلاد، والتي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن العاصمة بيروت. ووفقاً للمصدر الذي نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط، فإن المخيم كان مجهزاً تجهيزاً كاملاً بالعتاد والأسلحة، وكان يُستخدم لتدريب مسلحين لبنانيين وأجانب على المهارات القتالية. المخيم كان مجهزاً تجهيزاً كاملاً بالعتاد والأسلحة
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم توقيف أكثر من عشرة عناصر خلال المداهمة، معظمهم من سكان بيروت، بالإضافة إلى آخرين من جنسيات عربية، أبرزها الأردنية. ولفت المصدر القضائي إلى أن بعض هؤلاء الموقوفين ينتمون إلى عائلات معروفة بخلفياتها الجهادية، مشيرًا إلى أن آباء بعضهم قضوا في مواجهات سابقة مع إسرائيل، وهو ما يزيد من حساسية الملف وخطورته الأمنية.
كما أوضح المصدر أن الموقوفين ينتمون إلى جناح “قوات الفجر”، الذراع العسكرية للجماعة الإسلامية في لبنان، إلى جانب عناصر من حركة حماس. وأكد أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية، ضمن سلسلة من الخطوات الاستباقية التي تنفذها الدولة لمنع أي انفلات أمني قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري إسرائيلي أو يهدد الاستقرار الداخلي.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية لبنانية شاملة تهدف إلى فرض سيطرة الدولة الكاملة على الملف الأمني داخل أراضيها، لا سيما في ما يخص السلاح الفلسطيني والفصائل المسلحة العاملة خارج إطار الشرعية. وتسعى بيروت من خلال هذه الخطوات إلى البرهنة للمجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، والرغبة في تجنيب البلاد أي تصعيد محتمل.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد التقى في مايو/أيار الماضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعلنا عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بما يشمل الملف الأمني والسلاح غير الشرعي. وأكد الجانبان حينها التزامهما الكامل بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين الظروف داخل المخيمات وتعزيز استقرار الدولة المضيفة.
وتواجه الحكومة اللبنانية ضغوطًا متزايدة، خصوصًا من الولايات المتحدة ودول أوروبية، لتشديد الرقابة على الفصائل المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس، في ظل اتهامات إسرائيلية متكررة باستخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لعمليات أو تهديدات ضد أمنها القومي بما في ذلك اطلاق صواريخ عبر الحدود.
وتقول بيروت إن مواصلة إسرائيل شن غارات على جنوب لبنان وتوسيع رقعة التصعيد تستند في كثير من الأحيان إلى وجود سلاح غير شرعي ونشاط عسكري خارج سيطرة الدولة، وهي تسعى من خلال الإجراءات الأخيرة إلى تقويض هذه المبررات وتثبيت حقها في الحماية والسيادة.
ورغم أهمية هذه التحركات، إلا أن الدولة اللبنانية لا تزال تواجه تحديات حقيقية في فرض سيادتها الكاملة، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي الداخلي، وتعقيدات العلاقة بين القوى اللبنانية المختلفة تجاه سلاح الفصائل الفلسطينية، وحزب الله تحديدًا.
ومع ذلك، فإن تفكيك المعسكر التدريبي في عالية يُعدّ إشارة واضحة على جدية الدولة اللبنانية في السير على طريق ضبط السلاح وحصره في يد المؤسسات الرسمية، وهو مسار وإن كان صعبًا، إلا أنه يُعد ضروريًا لمنع الانزلاق إلى مزيد من التصعيد أو الانفجار الداخلي.
وبين التحديات الأمنية والسياسية، تسير بيروت على حبل مشدود في محاولاتها لضبط السلاح غير الشرعي داخل أراضيها، وتأكيد التزامها بالهدنة القائمة مع إسرائيل. وبينما يترقّب الداخل اللبناني والدول الإقليمية والدولية خطوات إضافية، فإن الدولة اللبنانية تبدو مصممة على مواجهة هذا الملف بحذر وصرامة في آنٍ واحد، تجنبًا لأي تفجر جديد في الساحة اللبنانية المنهكة أصلًا بالأزمات.
الى ذلك تركز لقاء القمة الذي جمع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس اللبناني جوزيف عون في المنامة التي وصلها في إطار زيارة رسمية سبل التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها، فيما أعلنت المنامة عن قرارها إنشاء بعثة دبلوماسية دائمة في بيروت، ما يمثل خطوة مهمة نحو استئناف كامل للعلاقات الدبلوماسية وإنهاء سنوات من القطيعة.
وتُعد هذه الزيارة جزءًا من جهود لبنان لإعادة ترميم علاقاته مع الدول العربية، وخاصة بلدان الخليج، بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، في وقت تسعى فيه بيروت إلى استقطاب استثمارات خليجية لتنفيس أزمتها الاقتصادية والمالية.
وتطرقت المباحثات إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن بالمنطقة، وفق بيان مشترك.
كما تناولت “أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية”.
وشدد الجانبان على ضرورة “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار”.
وأكدا على “ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار”.
وخلال السنوات الماضية، توترت العلاقات بين لبنان والبحرين بسبب مواقف وتصريحات مرتبطة بحزب الله، الذي تصنّفه المنامة “تنظيما إرهابيا” وتتهمه بدعم جماعات معارضة داخل المملكة وبالتدخل في شؤونها الداخلية.
وتصاعدت حدة الخلاف إثر تصريحات أطلقها مسؤولون في الحزب انتقدوا فيها السلطات البحرينية، ما دفع المنامة إلى سحب سفيرها من بيروت عام 2021، أسوة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان هناك سبب آخر للتوتر الدبلوماسي بين البحرين ولبنان، وهو استضافة بيروت لبعض الفعاليات المناهضة للبحرين ومعارضين بحرينيين وقد عبرت المنامة عن غضبها من هذه الأنشطة، وطالبت السلطات اللبنانية بوقفها.
لكن في وقت سابق أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن ملك البحرين قرر “إقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت”، دون تفاصيل إضافية.
ووفق البيان المشترك، أكد العاهل البحريني على موقف بلاده “الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية”.
وأشار إلى مساندة المملكة لجهود الرئيس عون والحكومة اللبنانية “للمضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني”.
وشدد على دعم المنامة “لجهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701”.
وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، مع دعم الجيش.
من جانبه، أعرب عون عن التقدير والامتنان لمواقف ملك البحرين الداعمة للبنان، مشيدا بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسيادة بلده واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.
وقال عون، في تصريحات صحفية من البحرين، إن “تطبيق القرار المتخذ بحصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه ويتم بروية على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الإضرار بالسلم الأهلي”.
وجاءت التصريحات غداة تسليم الرئيس اللبناني، المبعوث الأميركي إلى سوريا، سفير واشنطن لدى تركيا توماس باراك، رد بيروت على مقترح واشنطن بشأن نزع سلاح حزب الله وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب البلاد.
وتمحور الرد بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية حول “الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية”.
وفي 4 يوليو/تموز الجاري، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم “على مَن يطالب حزب الله بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل إسرائيل، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه”.
وعلى صعيد متصل أكد الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله الذي أدين بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَين أميركي وإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي، تمسكه بالمقاومة من أجل فلسطين، في أول تصريح فور وصوله إلى مطار بيروت آتيا من فرنسا.
وأمضى عبدالله، المدرّس السابق البالغ 74 سنة، أربعين عاما في سجون فرنسا التي حكمت عليه بالسجن مدى الحياة. وكان مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
ومحاطا بعدد من أفراد عائلته والناشطين في الحملة التي طالبت بإطلاق سراحه، قال عبدالله الذي وضع وشاحا بألوان الكوفية الفلسطينية لصحافيين في قاعة الشرف في المطار “المقاومة من أجل فلسطين يجب أن تستمر وتتصاعد، وتكون بمستوى الهياكل العظمية لأطفال” غزة.
وتعزز تصريحات عبدالله مخاوف مؤيديه من أن تقوم إسرائيل باغتياله، لا سيما وأن الدولة العبرية عارضت بشدة خلال الأعوام الماضية إفراج فرنسا عنه، فيما وصفت السفارة الإسرائيلية في فرنسا قرار إطلاق سراحه بأنه “مؤسف”.
وانتقد كيف أن “ملايين العرب يتفرجون بينما أطفال فلسطين يموتون جوعا”، مضيفا “هذا معيب للتاريخ وبحق الجماهير العربية أكثر من الأنظمة التي نعرفها”.
واعتبر عبدالله، بينما وقف إلى جانبه النائبان عن حزب الله ابراهيم الموسوي وحركة أمل قبلان قبلان، “انتصرت مواجهة العدو والاستمرار في المواجهة إلى الأبد حتى دحره”، معتبرا أن “إسرائيل تعيش آخر فصول وجودها”.
وهبطت الطائرة التابعة لخطوط شركة “إير فرانس” التي أقلت عبدالله عند الثانية والنصف بعد الظهر (11:30 ت غ) في مطار رفيق الحريري الدولي، بعد إقلاعها صباحا من مطار رواسي. ولم يصدر أي تعليق من السلطات اللبنانية بعد.
وتجمع العشرات أمام قاعة الوصول في المطار، رفع بعضهم العلم الفلسطيني وآخرون رايات الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي، قبل أن يبعدهم الجيش اللبناني، انطلاقا من منع المظاهر الحزبية في المطار.
وقالت المدرّسة سهام أنطون (56 عاما) التي كانت في عداد أول الوافدين إلى المطار لفرانس برس “تحول جورج عبدالله إلى رمز وملهم لنا جميعا.. رغم كل الظلم والأسر الذي عانى منه”.
وعلى بعد أمتار، استذكر الناشط عبد طباع (75 عاما) سنوات النضال المشتركة مع عبدالله. وقال بفخر “جورج عبدالله أثبت للعالم كله وللفرنسيين أنه لا يركع”.
وكان من المقرر الإفراج عن عبدالله السبت، لكن جرى إطلاق سراحه الجمعة، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عنه، شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها.
وقال القائم بالأعمال في سفارة لبنان في باريس زياد تيان الذي التقى عبدالله في مطار رواسي قبيل مغادرته “بدا في صحة جيدة وسعيدا جدا بالعودة إلى لبنان وإلى عائلته وباستعادة حريته بعد أكثر من 40 عاما”.
والتقت وكالة فرانس برس عبدالله يوم صدور قرار الإفراج عنه في 17 يوليو/تموز في زنزانته برفقة النائبة عن اليسار الراديكالي أندريه تورينيا. وقال الرجل الذي غزا الشيب لحيته الكثة حينها “أربعة عقود هي فترة طويلة لكن لا تشعر بها متى كانت هناك دينامية للنضال”.
وجاء إطلاق سراحه الجمعة بعدما أعلنت النيابة العامة في باريس الإثنين التقدّم بطعن أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الاستئناف. لكن الطعن الذي يستغرق البتّ به أسابيع عدة، لا يعلق تنفيذ الحكم أو يعيق عودة عبدالله إلى لبنان.
وقال محاميه جان – لوي شالانسيه الذي التقاه للمرة الأخيرة في السجن الخميس “بدا سعيدا جدا بالافراج الوشيك عنه مع أنه يدرك أنه يعود إلى منطقة شرق أوسط عصيبة جدا للبنانيين والفلسطينيين”.
وفي الأيام الأخيرة، عمد عبدالله إلى إفراغ زنزانته المزينة بعلم أحمر يحمل صورة تشي غيفارا وفيها الكثير من الصحف والكتب التي سلمها إلى لجنة الدعم الخاصة به. وأعطى غالبية ملابسه إلى سجناء معه وخرج “بحقيبة صغيرة”، وفق محاميه.
ومن بيروت، توجه عبدالله إلى مسقط رأسه في بلدة القبيات (شمال)، حيث سينظّم له استقبال شعبي ورسمي.
واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن مدة احتجاز عبدالله “غير متناسبة” مع الجرائم المرتكبة ومع سنّه. وجاء في الحكم أن الناشط اللبناني بات “رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني”، مشيرا إلى أن المجموعة الصغيرة التي تزعمها وضمت ماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، باتت منحلّة “ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984”.
وأصيب جورج عبدالله أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1978، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة اليسارية التي كان يتزعمها جورج حبش.
بعدها، أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى خمسة هجمات في أوروبا بين العامين 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية. وأوقعت أربعة من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.
واعتُبر عبدالله لفترة طويلة مسؤولا عن موجة اعتداءات شهدتها باريس بين العامين 1985 و1986 وأوقعت 13 قتيلا.
وحُكم عليه في العام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وحوكم في العام التالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالث عام 1984.
وبعد شهرين من الحكم على عبدالله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران.
ولم يُقرّ عبدالله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال “المقاومة” ضد “الاضطهاد الإسرائيلي والأميركي” في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبدالله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسيا على مر السنين بعدما كان في الثمانينات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها.
