دعا نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، النائب محمد كريم، الحكومة إلى إعادة العمل بمكاتب المفتشين العموميين في جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا ضرورة تدوير المفتشين بين فترة وأخرى، وتشكيل لجان متخصصة ومستقلة لتقييم واستبدال القيادات الإدارية والمالية.وقال كريم في تصريح إن “الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، سواء الأمنية أو المدنية، بات متجذرا بشكل عميق، ومكافحته تتطلب جهودًا حكومية كبيرة وإجراءات متعددة تُنفّذ من قبل الحكومة الحالية والمقبلة على حد سواء”.وأضاف، أن “من بين تلك الإجراءات إعادة تفعيل مكاتب المفتشين العموميين في كل مفاصل الدولة، مع العمل على تجاوز السلبيات السابقة، وعلى رأسها اعتماد آلية تدوير دوري للمفتشين لمنع التراكمات والارتباطات”، مشيرا إلى “أهمية دعم المؤسسات الرقابية بالأعداد الكافية وتفعيل الرقابة الداخلية في كل مؤسسة، بالنظر إلى حجم الفساد الكبير”.وتابع كريم: “ندعو أيضًا إلى تشكيل لجان متخصصة ومستقلة بالكامل، تتولى تقييمًا شاملًا للقيادات الأمنية والمدنية في مفاصل الدولة كافة، بغية استبدال القيادات غير الكفوءة بأخرى جديدة وفق ضوابط إدارية صارمة”، مؤكدًا “ضرورة أن تحظى هذه اللجان بـ”دعم واسع النطاق” لضمان استقلالها وعدم خضوعها لأي ضغوط سياسية أو إدارية”.
عاجل !!