كشفت متابعة مسار مشروع قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي عن صورة عميقة لتعقيدات المشهد السياسي في العراق، حيث يتجاوز الأمر مجرد نص تشريعي إلى كونه ساحة اختبار لمدى تماسك القوى الشيعية الماسكة بالسلطة.وتظهر كواليس سحب المشروع أن القرار كان انعكاسًا لصراع داخلي محتدم أكثر من كونه استجابة لعوامل خارجية، في دلالة على أن الحسابات الفئوية ما زالت تتحكم في مسارات التشريع.وتبرز خلفيات هذا التراجع كيف تتحول القوانين ذات البعد السيادي إلى أدوات تفاوض بين القوى المتنافسة، بدل أن تكون تعبيرًا عن رؤية وطنية جامعة، فيما تشير الوقائع إلى أن ملف الحشد الشعبي لم يعد معزولًا عن لعبة المحاصصة، بل أصبح جزءًا من شبكة المصالح التي تحدد مسار الدولة.والتصريحات البرلمانية تؤكد أن أزمة القانون ليست تقنية أو إجرائية، بل سياسية بامتياز، تكشف عمق الانقسام داخل مراكز القرار وصعوبة إنتاج توافق مستقر.وفتح كشف النائب هادي السلامي عن خلفيات سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد الخاص بهيئة الحشد الشعبي بابًا واسعًا للتأويلات، إذ بدا واضحًا أن القرار لم يكن وليد لحظة تشريعية عابرة، بل نتاج حسابات سياسية متشابكة داخل الإطار التنسيقي، الذي يواصل الإمساك بمفاصل القرار الحكومي.
عاجل !!