قال مصدر سياسي مطلع إن “قوى الإطار تعمل حالياً على غربلة الأسماء المطروحة، والبحث عن مرشح توافقي يمكن تمريره بهدوء داخل البيت الشيعي، ولا يشكل مصدر اعتراض للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف العراقي يُشار إلى أن مناصب نواب رئيس الجمهورية كانت قد أُلغيت ضمن حزمة إصلاحات عام 2015 قبل أن تعيد المحكمة الاتحادية العمل بها في 2016، لكنها بقيت شاغرة منذ 2018.
وبشأن توزيع الحقائب الوزارية السيادية، أوضح المصدر أن “قوى الإطار تبحث في حصول تيار الحكمة على إحدى حقيبتي الخارجية أو النفط، أو إسناد وزارة النفط إلى ائتلاف دولة القانون، مقابل أن تذهب وزارة الداخلية إلى منظمة بدر أو حركة العصائب”.
وتابع أن “الوزارات الرئيسية الأخرى ما تزال قيد النقاش، في حين تتجه الحوارات إلى منح الكورد وزارة التخطيط ووزارات اخرى، وإسناد وزارتي التعليم العالي والدفاع إلى المكون السني، ضمن صيغة تقاسم تحاول مراعاة التوازنات السياسية القائمة على أن يتم حسم حصة وزارة المالية ضمن النقاشات المستمرة”
