قال النائب عن الاطار التنسيقي، معين الكاظمي، ان “هناك إصرار على تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي في الأيام المقبلة، وفي المقابل لم يتبق هناك أي قانون مهم كي يتم تمريره في سلة واحدة الى جانب قانون الحشد الشعبي، في حين ان الاكراد هم المكون الوحيد الذي لديه قانون يسعى لتمريره داخل البرلمان في الفترة الراهنة، وهو قانون الموازنة وصرف الرواتب، حيث يوجد توافق اولي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لبغداد”، لافتا الى ان “هناك إمكانية لجعل بعض القضايا الخاصة بالاقليم في مساومة على تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي، على الرغم من ان معظم القوانين المهمة قد مررت ولم يبق هناك قانون مهم قد تستغله باقي المكونات للمساومة على تمرير قانون الحشد”. من جانب اخر، اكد النائب جواد الياسري إن “الكتل السنية تُعد من أبرز الجهات الرافضة للتصويت على قانون الحشد الشعبي، لأسباب تتعلق بحسابات سياسية ضيقة لا تصب في مصلحة العراق، حيث ان قانون الحشد يُعد من القوانين الوطنية المهمة التي من شأنها تنظيم عمل هذه المؤسسة الأمنية، وضمان حقوق منتسبيها، فضلاً عن مساهمته المباشرة في ترسيخ الأمن في عموم المحافظات”، مضيفا ان “هناك جهات داخل البرلمان تحاول خلط الأوراق وخلق أزمات مفتعلة من أجل تأخير إقرار القانون، في وقت يحتاج فيه العراق إلى وحدة الموقف وتثبيت دعائم الاستقرار الأمني”.
عاجل !!