أكد الخبير القانوني ظافر الزرفي، أن الاتفاقية الإطارية الموقّعة بين الحكومة العراقية وتركيا لا تتمتع بالسند القانوني ما لم تُعرض رسمياً على مجلس النواب، مشدداً على أن أي اتفاق دولي يجب أن يخضع لرقابة السلطة التشريعية قبل دخوله حيز النفاذ.وقال الزرفي في تصريح إن “الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الحكومة مع أنقرة، بغض النظر عن تسميتها سواء اتفاقاً أو مذكرة تفاهم، لا يمكن الاعتداد بها قانونياً دون إطلاع البرلمان على بنودها ومناقشتها والتصويت عليها وفق السياقات الدستورية”.وأضاف أن “مجلس النواب يمتلك كامل الصلاحيات الرقابية التي تخوله طلب بنود الاتفاقية ومساءلة وزارة الخارجية والحكومة بشأنها، خصوصاً أن الملفات مع تركيا ترتبط بسيادة العراق وقضاياه الحيوية ومنها الأمن والمياه والحدود”.وأوضح الزرفي أن “تجاوز المؤسسة التشريعية في مثل هذه الملفات الحساسة يضع الاتفاقيات أمام إشكال دستوري قد يفتح الباب للطعن القانوني بها محلياً ودولياً”، لافتاً إلى أن “التعتيم على تفاصيل الاتفاقية يثير تساؤلات مشروعة تستدعي الشفافية والمراجعة البرلمانية العاجلة”.يأتي ذلك وسط تصاعد الجدل الشعبي والسياسي حول طبيعة الاتفاقيات مع أنقرة، في وقت يطالب فيه مختصون وقوى نيابية بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان لضمان عدم تمرير أي التزامات تمس السيادة العراقية دون إجماع وطني وموافقة رسمية.
عاجل !!