أكدت التطورات الأخيرة حول استبعاد بعض المرشحين للانتخابات، وفق أحكام قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 على ثغرة واضحة في التطبيق العملي للقانون، فبينما يبدو النص قانونيًا صارمًا، يشير الواقع إلى فجوة تنفيذية تثير تساؤلات جدية حول الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والمساواة أمام القانون.وطرح غياب تطبيق الأحكام على مسؤولين تنفيذيين مشمولين بالاجتثاث علامات استفهام حول الانتقائية التي قد تُفسر بأنها استثناءات مبررة، لكنها في جوهرها تقوض الثقة العامة في العملية الانتخابية وتفتح الباب أمام سياسات تفاوت السلطة والمساءلة وأوضح النائب حسين عرب أن قوة القانون تكمن في شمول جميع الأفراد بلا استثناء، وأن أي تجاهل أو استثناء مسؤول تنفيذي يُسقط من الحساب القانوني يُعدّ انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف مصداقية المؤسسات الديمقراطية في أعين المواطنين.
عاجل !!