لمساسها بارادة الناخب وانحيازها الى تغيير النتيجة السياسية التي لاجلها جاء الناخب مهرولا حاولا احلامه وبحمومة ودولة يستطيع ان تبعد عنه شبح الذل والمجاعة وتفرس له بساط العيش الكريم وتوفر له الامن والامان لاان تاتينا قرارات تصدع وتضعف الشرعية الشعبية في اختياراتها لللاناس التي تراهم الاجدر في قيادة البلد ومفاصله دون ان يمر بهم أي غبن او اهمال او تبجح واختيارهم هو سيكون المقاس الحقيقي والمعيار الثابت لك امور البلد فلماذا يتم سلب حق اصواتهم جراء تحالف وتكاتف كتل ضعيفة تزحف لتنصهر مع اخرى لتتكور وتعلن عن نفسها هي الاكبر وهكذا استعان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بقاموس جديد، ويكرر مفردة الخطأ والخطيئة في جملة قصيرة واحدة، وهو يصف تفسير الكتلة الأكبر عام 2010، لكنه يفتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي، ويقترح حلاً يبدو في متناول اليد لإنقاذ البلاد من الفوضى، عبر قيام المحكمة الاتحادية بإعادة تفسير معنى “الكتلة الأكبر” من جديد بما ينهي الأزمة السياسية، بل ويلغي الوظيفة الفعلية للإطار الشيعي وكل الإطارات، ويقرب الناخب العراقي من تجربة الانتخابات الرئاسية، ويعيد ثقة الناخبين المحبطين بالانتخابات والعملية الديمقراطية.فالامر بيدنا ونحن من نضع ونسن ونصنع القوانين لاهي من تاتي الينا من عوالم اخرى فلماذا مانختصر الطريق ونقطعه امام اجندات قد تتحالف لابعاد كل من يجد في نفسه الامكانية في اخراج البلد من همه وفقره وضعفه لا ان ناتي بقانون يجعل تشكيل الحكومة خاضعاً لمفاوضات معقدة قد تطول لأشهر، كما حدث بعد انتخابات 2010 و2018 و2021 و2025.. فقد تحول مصطلح الكتلة الأكبر إلى محور صراع سياسي دائم بسبب تفسير سياسي الأثر أكثر منه قانوني الصياغة”.
