أثارت مصادر مطلعة جدلاً واسعاً بعد تداول معلومات تتهم وزير الكهرباء زياد فاضل برصد مبلغ يقدر بـ(20 مليار دينار) لتمويل حملته الانتخابية المقبلة، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل من قبل هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات. ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن الوزير خصص نحو (10 مليارات دينار) لتغطية نفقات أكثر من (40 ألف مراقب انتخابي)، بواقع (250 ألف دينار) لكل مراقب، إلى جانب (12 مكتباً انتخابياً) موزعة على مناطق محافظة البصرة، تُقدر ميزانية كل مكتب منها بـ(50 مليون دينار شهرياً). كما أُشير إلى وجود ما يُعرف بـ”قادة أو مرتكزات” يبلغ عددهم ألف شخص، يتقاضى كل منهم (500 ألف دينار شهرياً)، بالإضافة إلى مزاعم عن شراء ذمم بعض الشخصيات الاجتماعية والدينية واستغلال موارد الوزارة في الحملة الانتخابية. وتساءل ناشطون ومتابعون للشأن السياسي عن دور الجهات الرقابية في متابعة هذه الاتهامات، داعين الحكومة وهيئة النزاهة والقضاء إلى التدخل السريع والتحقيق في صحة المعلومات المتداولة.
عاجل !!