الأكراد يحاولون خلق تحالف مع العلويين والدروز لفرض إرادة التنوع على دمشق ومنعها من احتكار القرار السياسي
قسد تؤكد أنه لن يكون هناك اتفاق مع دمشق ما لم ينص الدستور على حقوق الكرد
الهدف هو الضغط على دمشق بغية دفعها إلى تقديم تنازلات والموافقة على المقترحات التي سيقدمها وفد الذاتية باعتبارها مطلبا عاما يخص المكونات السورية
عبدي يحاول خلق تحالف مع هذين المكونين بقصد فرض إرادة التنوع على دمشق ومنعها من احتكار القرار السياسي
سوريا / النهار
طالب مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بضرورة مشاركة المكون الدرزي والعلوي في مفاوضات الإدارة الذاتية مع سلطة دمشق الانتقالية، مؤكداً أن مطالبهم بشأن إقليم شمال وشرق سوريا هي نفسها بخصوص مناطق الدروز والعلويين في البلاد، في موقف يشير إلى محاولة خلق تحالف بين المكونات الثلاث.
وفي لقاء مع وكالة ميزوبوتاميا، قال عبدي “يجب أن يحضر ممثلون عن الدروز والعلويين اجتماعاتنا مع دمشق أيضاً، مضيفاً “ما نطالب به من أجل روجآفا وشمال شرق سوريا نطالب به أيضا للمناطق الأخرى السويداء والساحل السوري”، وذلك لضمان الوصول إلى اتفاق شامل يدعم الاستقرار.
وخلال مؤتمر الحسكة الذي عقد في أغسطس/آب الماضي، سعت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لإبرام تحالف مع الدروز والعلويين تحت عنوان القبول باللامركزية الإدارية وضمان تمثيل شامل للمكونات.
ورأى محللون أن الهدف هو الضغط على دمشق بغية دفعها إلى تقديم تنازلات والموافقة على المقترحات التي سيقدمها وفد الذاتية باعتبارها مطلبا عاما يخص المكونات السورية المتنوعة وليست مكسبا سياسيا يخص الأكراد دون غيرهم.
والبيان الختامي الذي صدر عن المؤتمرين أدان السلوكيات والممارسات اليومية بحق أبناء الشعب السوري، لاسيما ما جرى بحق أبناء الساحل والسويداء ومعهم المسيحيون السوريون، واصفا إياها بأنها ترقى إلى مصاف “جرائم ضد الإنسانية” ومشيرا إلى أن “الإعلان الدستوري الراهن لا يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية ما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلا عادلا في المرحلة الانتقالية”.
ودعا البيان إلى إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية يقوم على كشف الحقيقة والمساءلة، مشددا على أهمية إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما ينسجم مع الواقع الديموغرافي والتنموي لسوريا ويعكس الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية.
ويرى متابعون أن عبدي يحاول خلق تحالف مع هذين المكونين بقصد فرض إرادة التنوع على دمشق ومنعها من احتكار القرار السياسي.
وأوضح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، أنه لن يكون هناك اتفاق مع دمشق ما لم ينص الدستور على حقوق الكرد.
وأكد على أن من يعطل تطبيق اتفاق 10 مارس/آذار هي السلطة المؤقتة، وفرنسا وأميركا وبريطانيا يعرفون تماماً أن قسد ملتزمة وأن الطرف الآخر هو من يعطل ويثقل المسار. مضيفا أن الاتفاق مع الحكومة السورية الانتقالية لن يكتمل قبل معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالدستور وشكل الحكم وحقوق المكونات السورية، ومنها حقوق الشعب الكردي.
وأشار إلى وجود توافقات عسكرية مع الحكومة السورية الانتقالية، معتبراً أن مساهمة قواته في الجيش تمثل عاملاً يعزز الاستقرار ويقود إلى السلام في البلاد.
وأوضح أنّ شمال وشرق سوريا يحتل موقعاً هاماً في السياسات الإقليمية والدولية بفضل موقعه الاستراتيجي وموارده وتركيبته السكانية، مشيراً إلى أنّ هذه الملفات نوقشت خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.
وتطرق إلى مشاركته في منتدى للسلام والأمن في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق إلى جانب الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد، مؤكداً أن اللقاءات في الإقليم حملت طابعاً إيجابياً، وأنها تمثل بداية جديدة في العلاقات مع الإقليم.
وأوضح، أن علاقات قوات سوريا الديموقراطية تشمل جميع مكونات المجتمع السوري، من دروز وعلويين وسنة وإسماعيليين ومسيحيين، وأن هذه العلاقات ليست جديدة بل ممتدة منذ سنوات.
واقترحت “قسد” على دمشق من خلال اللجان المشكّلة من الطرفين عقب اتفاق العاشر من مارس/آذار المبرم بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، تغيير أسماء مؤسساتها في بعض المناطق في أولى خطوات تطبيق الاتفاق الذي يتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بشأن التهرب من تنفيذ بنوده.
ومن المقرر أن يصبح “المجلس العسكري لدير الزور” جزءاً من الجيش السوري على أن يحافظ هذا المجلس المنضوي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية على خصوصيته ومنح رتبٍ عسكرية لقادته، بالإضافة لدمج المجلس المدني في دير الزور ضمن المحافظة، بحيث يصبح جزءاً من مجلس المحافظة ومنح مناصب إدارية لقادته.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تتكرر عملية الدمج هذه في محافظة الرقة أيضاً، لكن ما يعيق تطبيق هذه الخطة هو عدم وصول قسد ودمشق إلى صيغة حول الاسم الذي سيطلقانه على هذه الخطة. فـ”قسد” ترى فيه نوعاً من “اللامركزية”، الأمر الذي تعارضه دمشق.
وفرض الأمن السوري الأحد، حظر تجوال مؤقتا، في مدينة حمص وسط البلاد، إثر مقتل رجل وزوجته في بلدة زيدل بريف المحافظة، بينما حذرت وزارة الداخلية من استغلال الحادثة لإثارة الفتنة الطائفية، حيث شهدت أحياء في المدينة هجوما من قبل عناصر مسلحة انتقاما لمقتل الزوجين.
وتعرف محافظة حمص بتداخلها الطائفي، إذ يعيش فيها مزيج من المكونات السورية، بينما أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن حماية الأقليات ضمن أولويات الدولة، ودعت الجميع إلى المشاركة في بناء البلاد بعد الحرب المدمرة التي شهدتها البلاد لـ14 عاما(2011- 2024)
وقال مصدر بوزارة الداخلية لقناة “الإخبارية” السورية (رسمية)، “الأمن الداخلي يعلن فرض حظر تجوال في مدينة حمص اعتبارا من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 5 صباحا”.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية السورية في بيان “باشرت قوى الأمن رفع مستوى الجاهزية وتنفيذ انتشار مكثف داخل ومحيط بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص، لضمان الأمن وحماية الاستقرار عقب وقوع جريمة قتل رجل وزوجته”.
وشددت الوزارة على ضرورة “منع أي استغلال للحادثة لإثارة الفتنة”، وأكدت أن “الجهات المختصة تواصل تنفيذ الإجراءات القانونية وجمع الأدلة لتحديد الجناة وملاحقتهم”، ودعت “المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية”.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين في مدينة حمص، شهدت اقتحامًا من قبل أكثر من 10 سيارات تقل عددًا كبيرًا من مسلحي قبيلة “بني خالد”، مع ترديد شعارات انتقامية وإطلاق التكبيرات.
وتزامن اقتحام حي العباسية ذو الغالبية العلوية والشيعية مع استمرار الفوضى الأمنية وإطلاق النار العشوائي بين المدنيين، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين، كما ترافق ذلك مع حرق الممتلكات الخاصة في الحي ذاته، ما أثار حالة من القلق والخوف لدى السكان المحليين، بعد ورود معلومات عن حالات الذبح.
بدوره، قال مرهف النعسان قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، في بيان “شهدت بلدة زيدل صباح اليوم جريمة قتل مروعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، وقد تعرضت جثة الزوجة للحرق”.
وأضاف النعسان “وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعا طائفيا، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي”.
وأكد أن “الجهات المختصة باشرت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص”.
كما أدان “هذه الجريمة النكراء بشدة”، مؤكدا أن هدفها واضح، وهو إشعال الخطاب الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع”.
ودعا النعسان إلى الأهالي إلى التحلي بضبط النفس، والابتعاد عن أي ردود فعل، وترك التحقيقات في يد قوى الأمن الداخلي التي تتابع مهامها بمسؤولية”.
وشهدت سوريا سلسلة من أحداث العنف الطائفي منذ مارس/آذار الماضي في الساحل السوري، راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر من الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق، إضافة إلى حرق منازل مدنيين.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
وقال رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، في منشور على منصة إكس إن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكداً أن بدء الجلسات يمثل محطة مهمة لذوي الضحايا وكل المعنيين بمسار العدالة.
وانتهت، الثلاثاء الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، أولى هذه الجلسات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع مارس/آذار الماضي.
وترأس الجلسة بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، القاضي زكريا بكار، رفقة المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، وشمل القسم الأول منها محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.
وعلق القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من ديسمبر /كانون الأول المقبل. فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
وأكد مسؤول سوري رفيع اليوم السبت أن دمشق تبذل جهوداً كبيرة ومكثفة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية للنظام المخلوع. وتأتي هذه الجهود في سياق محاولات عاجلة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وطمأنته، لكنها تصطدم بجدار من التحديات الأمنية واللوجستية والتقنية المعقدة.
إقرار بالمسؤولية وسعي لاستعادة الحقوق
وأوضح محمد كتوب، الممثل الدائم الجديد لدمشق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، أن الإدارة الحالية تتعامل مع الملف بمسؤولية كاملة، مشددا على أن “سوريا اليوم دولة مسؤولة ويجب أن تتحمل مسؤولياتها، وهناك ضرورة قصوى للتخلص من أي أسلحة كيميائية قد تكون موجودة لحماية المدنيين منها”.
وأشار كتوب إلى أن التعامل مع مخلفات الحرب والأسلحة يتطلب خبرات تقنية متخصصة تفتقر إليها سوريا حالياً، مؤكداً أن العمل جارٍ على استقطاب تعاون وخبرات من دول أخرى في هذا الصدد.
وكشف عن جهود دبلوماسية مكثفة للعمل على قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء في المنظمة إلى مراجعة حقوق وامتيازات سوريا. وكانت دمشق فقدت حقها في التصويت والترشح في عام 2021 نتيجة جرائم نظام بشار الأسد وعدم امتثاله لالتزاماته، والهدف الآن هو استعادة مكانتها كعضو فاعل يملك حق التصويت والترشح بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتعتبر هذه المرحلة بمثابة اختبار حقيقي لمدى شفافية وجدية الإدارة الجديدة في سوريا لإغلاق هذا الملف المؤلم والشائك الذي أدى لتعليق حقوق دمشق في المنظمة الدولية لسنوات.
عقبات التدمير: بين المخابئ السرية والتوتر الأمني
على الرغم من إعلان سوريا تفعيل عمل بعثتها الدائمة لدى المنظمة وتعيين كتوب ممثلاً لها الخميس الماضي، تواجه الإدارة الجديدة تحديات هائلة في مهمتها لتطهير البلاد من “الإرث الكيماوي”.
وتشير المعلومات المتاحة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وجود أكثر من 100 موقع إضافي بخلاف المواقع الـ26 التي أعلن عنها النظام السابق. ويُعتقد أن بعضها قد تكون مخابئ سرية في كهوف أو مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مما يعقد عمليات الكشف والتأمين والتوثيق.
ويظل الوضع السياسي والأمني متقلباً في البلاد، مما يُشكل عائقاً لوجستياً أمام العمليات المعقدة لإيجاد وتأمين وتدمير هذه المواد الخطرة. ويزيد القلق العالمي من احتمالية أن تقع هذه البقايا الكيميائية “في أيدي خاطئة” أو مجموعات مسلحة، وهو ما يمثل تهديداً عالمياً للإنسانية.
واتهمت تقارير نظام الأسد باستخدام هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن قواته نفذت 217 هجوماً كيميائياً منذ عام 2011، وكان أبرزها “مجزرة الغوطة الكبرى” في أغسطس/آب 2013 التي أدت إلى مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال. إن حجم هذه الجرائم هو ما يضع ملف سوريا تحت المجهر الدولي.
