عام جديد من دون موازنة .. نظام 1 على 12 يعود للعمل وينتظر ولادة الحكومة الجديدة

قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ان “العام المقبل 2026 سيكون من واجب الحكومة الجديدة ومن ضمن اولوياتها هو تشريع قانون الموازنة، وقد يتأخر التصويت على القانون المذكور الى منتصف العام المقبل”.واضاف ان “عملية تشكيل الحكومة ومن ثم العمل على تقديم الموازنة من قبل وزارة المالية والتخطيط الى مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب لغرض تشريعها، كلها عوامل تؤخر تشريع الموازنة”.وبين ان “موازنة العام المقبل ستكون احادية لعام واحد فقط، وليس كما شرع قبلها من موازنة ثلاثية، حيث سيتم التصرف خلال الاشهر الستة الاولى من العام المقبل وفقا لنظام 1 على 12 من العام الماضي، ومن ثم تشرع الموازنة في النصف الثاني للعام المقبل”. من جانبه، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر إن “تأخر تشكيل الحكومة سيجعل الإنفاق على صرف الرواتب فقط وفق آلية 1/12 ودفع السلف للمحافظات لتغطية المصاريف الحاكمة، وفق قانون الإدارة المالية”. وتابع: ان “إقرار موازنة 2026 أصبح رهناً بسرعة تشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية، حيث ان أي تأخير سيعطل الموازنة ويبقي الإنفاق في حدوده الأساسية فقط”، لافتا الى ان “إعداد موازنة ثلاثية جديدة غير مرجح حالياً بسبب جملة من العوامل، أبرزها التقلبات المستمرة في أسعار النفط، التي تعتمد عليها الدولة بنسبة تتجاوز 90% من الإيرادات”.