قضت أعلى محكمة في فرنسا ببطلان مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد وذلك لأنها صدرت وهو لا يزال رئيسا لسوريا
دمشق حملت تل أبيب خلال الاجتماع مسؤولية التصعيد في محافظة السويداء جنوبي البلاد
نددت وزارة الداخلية بمقاطع مصورة متداولة تظهر عمليات إعدام ميدانية نفذها مجهولون في مدينة السويداء وتعهدت بإجراء تحقيق
سكان وجماعات مراقبة ومراسلون في السويداء أفادوا أن العنف زادت حدته بعد نشر قوات الأمن وتحدثوا عن وقوع عدة حالات قتل على غرار الإعدام
السويداء / النهار
قُتل المئات خلال أيام شهدت عنفا طائفيا في محافظة السويداء السورية، حيث أُرسلت قوات حكومية لوقف الاشتباكات بين مسلحين من الدروز وعشائر بدوية.وحدق حاتم رضوان في الأرضية الملطخة بالدماء والوسائد في مضافة آل رضوان في مدينة السويداء الدرزية في سوريا، وعقله لا يستوعب كيف نجا من إطلاق النار الذي وقع قبل أكثر من أسبوع وأودى بحياة أقارب وأصدقاء له.وقال الرجل البالغ من العمر 70 عاما لرويترز “لا أستطيع النوم، يعني أنا تمنيت أن أموت أفضل، أحسن لي”، مشيرا إلى أن اثنين من أصهاره ووالد زوج ابنته قتلوا عندما اقتحم مسلحون دار الضيافة في 16 يوليو/ تموز.وقالت وزارة الدفاع السورية في 22 يوليو/تموز إنها ستحقق في تقارير عن قيام “مجموعة مجهولة” ترتدي زيا عسكريا بارتكاب “انتهاكات صادمة” في السويداء، وستحاسب مرتكبيها. ونددت وزارة الداخلية بمقاطع مصورة متداولة تظهر عمليات إعدام ميدانية نفذها مجهولون في مدينة السويداء، وتعهدت بإجراء تحقيق.وقال سكان وجماعات مراقبة ومراسلون في المحافظة إن العنف زادت حدته بعد نشر قوات الأمن، وتحدثوا عن وقوع عدة حالات قتل على غرار الإعدام. ومن بين أكثر الوقائع فظاعة ما حدث في مضافة آل رضوان.وأفاد رضوان إن مسلحين اقتحموا المضافة في 15 يوليو/تموز عندما كان يجلس مع أصدقاء وأقارب من الدروز. ودخل المسلحون المكان وأخذوا مفاتيح سيارة كانت متوقفة بالخارج، ثم أداروا محركها وغادروا.وقال رضوان إنه سمع وقتها أحد المسلحين يقول “خلينا نصفيهم كي لا يتعرفوا علينا”، وذلك قبل أن يسقط هو منهارا على الأرض عندما بدأ إطلاق النار. وأضاف رضوان “لا أعرف، طلق أو ماذا أصابني، لكن وقعت، قلت خلاص سأموت، هذا ما حدث”.وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت، في مضافة آل رضوان، أكثر من 12 جثة بعضها مصاب برصاص في الصدر وهي مكومة فوق بعضها بعضا.وشاهد مراسلو رويترز في دار الضيافة يوم الجمعة ثقوب رصاص في الجدران وبقع دماء على وسائد مخططة باللونين الأحمر والأسود وأيضا على الأرضية الأسمنتية.وعلى مقربة، لا تزال عائلة أخرى في حالة حزن على من فقدتهم. وتحدث أفراد عائلة سرايا بصوت خفيض في منزلهم الذي امتلأت جدرانه بثقوب الرصاص. وجلست عجائز يتشحن بالسواد، باستثناء الحجاب الأبيض، في صمت.وقال أقارب وأصدقاء إن سبعة من عائلة سرايا وصديقا ثامنا قتلوا في عملية أشبه بالإعدام في ساحة تشرين بعد أن اقتادهم مسلحون من منازلهم الأسبوع الماضي.وكان أحدهم، حسام سرايا (35 عاما)، مواطنا سوريا يحمل الجنسية الأميركية وكان يعيش في ولاية أوكلاهوما.وأظهرت مقاطع فيديو ثمانية رجال بملابس مدنية يسيرون في طابور واحد برفقة مسلحين. وتمكنت رويترز من تحديد الموقع، وهو مكان يقع إلى الغرب من ساحة تشرين، في قلب السويداء، لكن لم يتسن لها التحقق بصورة مستقلة من تاريخ تصوير الفيديو.وأظهر مقطع فيديو آخر مسلحين يطلقون النار على الرجال العُزل أنفسهم وهم راكعون على الأرض الترابية لدوار ساحة تشرين.وقال معتصم جباهي، صديق عائلة سرايا، إن مصير الرجال ظل مجهولا حتى تلقى مكالمة هاتفية من شخص رأى الجثث في الساحة.وأضاف “اتصلنا بكل اللي نعرفهم ونزلنا لتحت (إلى ساحة تشرين) ولقيناهم، أجسامهم محطمة بالرصاص، مش قتل عادي، قتل إجرام”.
ولم تفض أول محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا توسطت فيها الولايات المتحدة واحتضنتها باريس، إلى أي اتفاقات بشأن الملفات الخلافية ويتصدرها التصعيد الإسرائيلي خلال أزمة السويداء وتوسع احتلال الجولان، فيما كشف مصدر مطلع أن البلدين اتفقا على جولة مفاوضات جديدة لم يحدد موعدها بعد.
ونقلت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية عن مصدر دبلوماسي سوري إن دمشق حملت تل أبيب خلال الاجتماع، مسؤولية التصعيد في محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وقال المبعوث الأميريكي توم برّاك الجمعة إن مسؤولين من البلدين تحدثوا عن تهدئة الوضع في سوريا خلال المحادثات التي جرت الخميس. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية السورية ومسؤولون من المخابرات.
وكان آخر اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين عام 2000، عندما استضاف الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك ووزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع، كجزء من جهود للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.
وقال المصدر الدبلوماسي السوري لقناة “الإخبارية السورية” إن “الحوار الذي جمع وفدا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة بسوريا مع الجانب الإسرائيلي، جرى بوساطة أميركية، وتمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة، ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب”.
وأوضح أن “اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا المستمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي”.
وشدّد الوفد السوري “على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة”.
كما “تم التأكيد على أن الشعب السوري، ومعه مؤسسات الدولة، يسعون جديا إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن السوريين بعد سنوات من الصراع، يتطلعون إلى الأمن ورفض الانجرار نحو مشاريع مشبوهة تهدد وحدة البلاد”.
وأفاد بأن الوفد السوري رفض بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع التقسيم، أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفي.
وأكد أن أي محاولات لجرّ البلاد نحو الفوضى أو العنف الداخلي مرفوضة بالكامل، محذرا من مخططات تستهدف النسيج الوطني السوري، وداعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
كذلك “حمّل الوفد السوري الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير خلال أحداث السويداء”، مشددا على أن “استمرار هذه السياسات العدوانية يهدد أمن المنطقة بالكامل، وسوريا لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض”.
ومنذ اندلاع اشتباكات السويداء بين الدروز وعشائر بدوية في 13 يوليو/تموز الجاري، صعدت إسرائيل وقصفت 4 محافظات سورية بالجنوب (دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء)، واستهدفت مواقع حيوية، بينها مبنى رئاسة الأركان التابعة للجيش بالعاصمة.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي عن قتلى وجرحى، بذريعة حماية الدروز، بينما أكدت دمشق مرارا أن الطائفة جزء من النسيج السوري، وحمايتها مسؤولية الدولة.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن “اللقاء تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك (الموقع عام 1974) بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرًا”.
وفي ختام اللقاء، “تم الاتفاق على عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب، ضمن إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي”.
ووصف المصدر الحوار، بأنه “كان صريحا ومسؤولا، ويأتي في إطار الجهود الرامية لتفادي التصعيد، دون أن يحمل أي طابع اتفاقي حتى اللحظة”، مؤكدا أن “الدولة السورية ملتزمة بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها، وترفض أي مشاريع للتقسيم، أو جر البلاد إلى صراع داخلي جديد”.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، سارعت إسرائيل إلى تدمير معظم مقدرات الجيش السوري، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات، وتوغلت في الأراضي السورية، وتمركزت في عدة نقاط، ما تسبب في موجة تنديد واسعة النطاق.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه بدمشق وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة جنوب البلاد في يونيو/حزيران الماضي، أن بلاده تجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الانتهاكات والعودة إلى اتفاقية فصل القوات.
وقضت أعلى محكمة في فرنسا ببطلان مذكرة اعتقال صدرت بحق بشار الأسد وذلك لأنها صدرت وهو لا يزال رئيسا لسوريا، لكنها قالت إن بطاقة توقيف جديدة قد تصدر حاليا لأنه لم يعد على رأس الدولة.
وأصدر قضاة تحقيق فرنسيون المذكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد تحقيق أجرته باريس في هجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013 وهي هجمات قتلت أكثر من ألف شخص.
وأنكرت حكومة سوريا آنذاك استخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011. وفي ديسمبر/كانون الأول أطاحت ببشار الأسد جماعات من المعارضة المسلحة، التي أصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا لسوريا حاليا.
ويبطل قرار محكمة النقض الفرنسية ما صدر عن محكمة استئناف باريس التي قضت العام الماضي بصحة مذكرة الاعتقال. وعارض ممثلون للادعاء صحة تلك المذكرة، فيما يقع على عاتقهم مطالبة الشرطة بتنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقالت محكمة النقض في بيان إن “الأعراف الدولية لا تسمح بأي استثناء فيما يتعلق بالحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبية خلال كامل فترة ولايته في منصبه، حتى عند ورود اتهامات بارتكاب أفعال تنطوي على إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف البيان أن “مذكرة الاعتقال الصادرة في ذلك الوقت عندما كان هذا الشخص المعني رئيسا لدولة سوريا باطلة على هذا الأساس… لكن يمكن الآن إصدار مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأن هذا الشخص لم يعد في منصب رئيس الدولة”.
ووصفت ماريانا بينا كبيرة المسؤولين القانونيين في مبادرة أوبن سوسيتي جاستس حكم المحكمة بأنه “فرصة ضائعة للعدالة”.
وساهمت المبادرة في جمع أدلة ضد الأسد، لكن بينا قالت إن موافقة محكمة النقض على نظر القضية تُشير تنامي الرغبة في الطعن على الحصانة، مضيفة أن هذا ينعكس أيضا في “قرار اليوم الذي يفتح الباب أمام محاكمة الأسد” بعد أن غادر منصبه.
وفي إجراء منفصل، أصدر مسؤولون فرنسيون في يناير/كانون الثاني مذكرة بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في جرائم حرب، وخصوصا شن هجوم متعمد على مدنيين في إطار تحقيق في قضية صلاح أبونبور الفرنسي السوري الذي قتل في 2017 في قصف بسوريا.
وفر الأسد إلى روسيا في ديسمبر/كانون الأول 2024 عندما اجتاحت قوات من جماعات المعارضة المسلحة السابقة البلاد في هجوم مباغت أنهى حكم أسرته الذي امتد لأكثر من 50 عاما.
ورغم أن صدور مذكرات اعتقال بحق رؤساء دول في مناصبهم هي مسألة نادرة بسبب الحصانة، فإن القانون الدولي يتضمن استثناءات عند اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وتسمح فرنسا برفع دعاوى تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
وتسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب، استعدادا لإجراء الانتخابات في ظل وجود العديد من التحديات ومن أهمها عدم سيطرة الحكومة على كامل الأراضي السورية. ووجه المسؤولين بمواصلة التقدّم في هذا المسار، “بما يضمن إجراء مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري”، وفق منشور للرئاسة السورية على منصة إكس. وأفادت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حنان البلخي، بأن تشكيل اللجان الفرعية سيبدأ فور التصديق على النظام الانتخابي، مشيرةً إلى أنه “تم وضع جميع التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراءات الترشح، واللجنة ملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل عملها”.
وأضافت البلخي “العملية الانتخابية ستُجرى وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرّر، والنظام الانتخابي يحرص على تمثيل جميع أطياف المجتمع دون استثناء”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأشارت البلخي إلى أن اللقاءات الميدانية مع مختلف مكونات الشعب السوري جاءت بهدف ضمان أوسع مشاركة شعبية في صياغة المعايير الانتخابية، وتشكيل مجلس شعب جديد يكون معبّراً عن كل السوريين ويعكس تطلعاتهم في بناء سوريا الجديدة.
وتنعقد انتخابات مجلس الشعب الجديد في سوريا وسط غياب قانون انتخابي أو معايير تضمن التمثيل الكامل لجميع مكونات الشعب، خاصة مع بقاء نظام الدائرة الانتخابية الكبيرة على مستوى المحافظة ككل وليس الدوائر الصغيرة، وغياب نظام القوائم الانتخابية، وتعطُّل نشاط الأحزاب السياسية، وفي ظلّ نظام انتخابي غير مباشر، الذي قد ينتج عنه حرمان المجموعات قليلة العدد سكانياً من إيصال ممثلين عنها إلى المجلس.
وما زالت الحكومة السورية لا تفرض سيطرتها ونفوذها على كامل التراب السوري؛ حيث بقيت مناطق شمال شرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إضافةً لوجود بلدات محتلة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة، والاشتباكات الدامية في السويداء مؤخرا وخروج القوات الحكومية منها، كما أنه مازالت مجموعات تتبع تنظيم داعش تنتشر في جزء من البادية السورية، وهي عوامل تشكّل تحدياً أمنياً وسياسياً أمام عمل لجنة الانتخابات لتمارس دورها بشكل متكامل وبذات المنهجية والمعايير في كافة الدوائر الانتخابية.
وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، ورجحت حينها أن يتشكل المجلس الجديد في غضون 60-90 يوماً.
وقال رئيس اللجنة محمد طه إن العمل جار لإعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي.
وأوضح الأحمد أن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70 بالمئة من الكفاءات، و30 بالمئة من الوجهاء والأعيان.وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في جميع المحافظات السورية “قدر الإمكان”، وفي حال تعذر الوصول إلى المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية.وتضمّ اللجنة كلاً من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.
وقد كلّف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب. وينصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزّعين على المحافظات بحسب عدد السكان، ووفق فئتي الأعيان والمثقفين، بما يتماشى مع الشروط التي تُقِرّها اللجنة العليا للانتخابات. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات. كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.ولم يُشر المرسوم الرئاسي إلى وجود قانون انتخابات تستند إليه اللجنة العُليا في عملها، بعد أن ألغى مؤتمر النصر الذي عُقد بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2025 قانون الانتخابات الذي كان معمولاً به سابقاً، غير أنّ اللجنة صرّحت على لسان رئيسيها بأنها أعدّت مسودة لقانون انتخابات مؤقت، وأنّه سيُعرض لاحقاً على شرائح مجتمعية متنوعة في المحافظات بهدف الوصول إلى صورة نهائية للقانون الانتخابي المؤقت؛ بحيث يُحدّد الشروط والمواصفات المطلوب توافرها بالمرشحين.
