تتوالى علينا شهادات ماانزل الله بها من سلطان ومن دول تنشط بها اساليب بيع أي شي وكل شيء لركاكة اقتصادها وانفلات الامن بها فوجد البعض من ساستنا ضالته هناك ونسى انه يسء لبلده بلد الحضارات وبلد الانبياء والصالحين البلد الذي يتمنى كل انسان ان ينتمي له لتاريخه الحافل وطيبة اهله فذهب لياتي باحدى الشهادات العالية من جامعات لاوجود لها على ارض الواقع او قد يكون لبعضها وجود لكنها مسيئة لقدسية التعليم تضع المادة فوق كل اعتبار ولهذا نجد ان بلدنا بدا يفقد كل شيء فالجفاف قادم راكضا لنا دون اية حلول من اصحاب الكفاءات والشهادات والتصحر يفتح ذراعية له والزراعة تموت يوم بعد اخر والبساتين تصبح استثمارات واحياء سكنية والصناعة تندثر وتضع الاقفال على المصانع فنحن نمسك معولا ضخما نهشم به بلدنا شيئا فشيئا الى ان ننهي عليه لنصبح بلد العجزة بلد للمزورين والفاسدين بلد الذين اتوا من اخر الرهط ليقفوا في مقدمته ونزيح كل من يحاول اعاقة أي شيء فالبعض ساسة العراق والمسؤولون في الأحزاب النافذة في البلاد يواصلون التسابق للحصول على الألقاب العلمية وتحديداً “الدكتوراه”، باعتبارها إضافة للوجاهة الاجتماعية والسياسية وفق اعتقادهم.
وقد اعجبتني مقالة للسياسي باقر جبر صولاغ السياسي المخضرم وهو ينتقد تلك الحالة بقوله ان ظاهرة تزوير وشراء الشهادات الدراسية العليا ظاهرة مدمرة تغلغلت في جسد المجتمع العراقي والتي تمنح مقابل أموال من بعض الجامعات.وللأسف فقد زادت هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب وجود بعض السياسيين غير المؤهلين للقيادة والذين سعوا للحصول على هذه الشهادات من بعض الدول من أجل ضمان دخولهم للعملية السياسية.
حالات تزوير ومنح ألقاب علمية لشخصيات تسلمت مناصب عليا مما تسبب في انهيار منظومة إدارة الدولة لأن هؤلاء لا يملكون أي خبرة علمية. هذه الظاهرة تسببت في سلب حقوق أصحاب الشهادات الحقيقية وفيما يعاني أصحاب الشهادات الحقيقية في سبيل الحصول على وظيفة.
ولأن الحصول على الشهادات العليا في العراق صعب وبحاجة إلى إجراءات روتينية ومؤهلات علمية وتفوّق في معدل الدرجات مع تنافس حاد بين الطلبة، وجد هؤلاء الساسة سهولة في الحصول على لقب الدكتوراه في جامعات لبنان وإيران وروسيا وقبرص والهند. وتلك اساءة كبيرة للبلد
