اتهم النائب أمير المعموري جهات متنفذة بالاستيلاء على أراضٍ حكومية واسعة تعود إلى وزارة الزراعة ووزارة المالية، وتحويلها إلى قطع سكنية تُباع بشكل غير قانوني، مؤكداً أن العملية تمثل “سرقة تريليونية صامتة” تتم على حساب أملاك الدولة.وقال المعموري، إن “أراضي الغابات المنتشرة قرب الطرق السريعة بين المحافظات مثل تلك الواقعة في المحاويل تحولت إلى عقود استثمارية صورية، ومن ثم جرى تقطيعها وتوزيعها كأراضٍ سكنية”.وأضاف أن “بعض هذه الأراضي يُقدَّر سعر الدونم الواحد فيها بنحو 25 مليار دينار، بسبب موقعها التجاري، مشيراً إلى أن إحدى هذه المساحات بلغت 2500 دونم، ما يعني أن قيمة التجاوزات تصل إلى أكثر من 25 تريليون دينار”.
وأكد المعموري أن “الأراضي الزراعية والغابات تُعد من أهم أصول الدولة غير النفطية، وأن استمرار التفريط بها بهذا الشكل يشكّل تهديداً للاقتصاد الوطني”، داعياً إلى “مراجعة جميع العقود والاستثمارات التي شابها الفساد أو استغلال النفوذ”.
