رغم الحديث عن خطوات لمكافحة الفساد، من بينها اعتقال بعض المتورطين في ملفات شهيرة، إلا أن الكثير من المراقبين يصفون هذه الإجراءات بـ”المحدودة والتجميلية”. فـ”سرقة القرن”، على سبيل المثال، ما زالت دون حل جذري، والمتورطون الرئيسيون فيها إما طلقاء أو لم يحاسبوا بالشكل الذي يطمئن الرأي العام. من أبرز عوائق حكومة السوداني يكمن في التشتت السياسي الداخلي، حيث يعاني من ضعف توافق حقيقي بين القوى الداعمة له، ما يجعل قراراته عرضة للابتزاز أو التعطيل، وهو ما انعكس على ملفات استراتيجية مثل:قانون الانتخابات: الذي لم يحظَ بتوافق كامل حتى الآن، مما يهدد بخنق العملية الديمقراطية وتعطيل الاستحقاقات المقبلة. والموازنة: التي استغرق تمريرها شهورًا من الشدّ والجذب، ما أدى إلى تأخر صرف الرواتب والمنح في بعض الأشهر، في حين تغيب جداول 2025 عن المشهد.رغم حديث السوداني عن “حكومة كفاءات”، إلا أن اختياراته داخل الطاقم الاستشاري والحلقة المقربة منه واجهت انتقادات لاذعة، إذ اتُّهم بتوزيع المناصب مجاملةً للكتل السياسية، وتعيين شخصيات غير مؤهلة.
عاجل !!