اقترح المرشح لرئاسة الجمهورية المستشار سالم حواس ” معالجة حالة الفراغ الدستوري بالاستناد الصريح إلى المادتين (70) و(76/أولاً) من الدستور، مبيناً أن الدستور حدد انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وألزم الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه، وهي مدة تمثل سقفاً زمنياً دستورياً لا يجوز تجاوزه أو تعطيله.
وأوضح المستشارحواس ” أن الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، المنعقدة بتاريخ 27/1/2026، وما تلاها من جلسة ثانية بتاريخ 1/2/2026، رُفعتا إلى إشعار آخر دون إتمام الانتخاب، ما أدى إلى استهلاك اثني عشر يوماً فعلياً من أصل مدة الخمسة عشر يوماً الدستورية، مشيراً إلى أن تعطيل الجلسات المفتوحة لا يمكن أن يُفسَّر على أنه تجميد للتوقيتات الدستورية أو تجاوز عليها.
وأكد المرشح لرئاسة الجمهورية ” أن المدة المتبقية دستورياً لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، اذا ماتم الانعقاد الثالث يوم الاحد 2026 /8/2 ما يوجب على رئيس الجمهورية المنتخب، فور انتخابه، المبادرة إلى تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال هذه المدة المتبقية حصراً، باعتبار أن مدة الخمسة عشر يوماً حق دستوري مقيد بسقف زمني وليس التزاماً مفتوحاً. وختم بالقول: «لو فزتُ بمنصب رئاسة الجمهورية، فسألتزم بهذا المسار كأول خطوة لصيانة الدستور، وحماية توقيتاته، وإنهاء الفراغ الدستوري وإخراج البلاد من مأزقه السياسي. انتهى
