عادت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان لتشعل فتيل الجدل السياسي من جديد، وسط تزايد المؤشرات على تحولها إلى صاعق لانفجار سياسي قد يهزّ توازنات الحكم في العراق.وبين تهديدات بالمقاطعة، وتصعيد داخل أروقة الاجتماعات الحكومية، تتكشّف ملامح أزمة لم تُحل منذ عقد ونصف، ولكنها اليوم تُهدد بالتحول إلى عقدة دستورية عميقة.وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة جادة في معالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كردستان.ووسط أجواء مشحونة، تداولت وسائل إعلام محلية تقارير عن سجال حاد بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين، بلغ حدّ التلويح بزلازل سياسية قد تضرب الإقليم، في حال استمر تأخير الرواتب. ورغم أن الحكومة الاتحادية كانت قد أرسلت الرواتب سابقاً «على مسؤولية رئيس الوزراء الشخصية» – بحسب ما أعلنه السوداني – فإن الربط بين صرفها وبين التزام الإقليم الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية بات الآن شرطاً غير قابل للتجاوز.ولوح قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة فإن كل الخيارات مطروحة.وتقف المحكمة الاتحادية العليا أمام استحقاق قضائي حاسم الأسبوع المقبل، سيفصل في دعاوى حساسة تطالب بإبعاد الرواتب عن ميدان التجاذبات السياسية. وهذا القرار المرتقب قد يشكل نقطة مفصلية إما نحو التهدئة القانونية أو الانفجار السياسي.
عاجل !!