أثار مقترح وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بشأن توطين عشرات آلاف العراقيين النازحين في مناطق النزوح، رفضا واسعا لما تتضمنه هذه الخطوة من معالجات خاطئة، فضلا عن كونه يمهد لإبعاد النازحين عن مناطق سكناهم الأصلية بشكل نهائي.ووصف هذا المقترح بأنه تمهيد لتغيير ديمغرافية بعض المناطق، بعد العجز عن معالجة مشكلة النازحين، كما ينظر المعارضون لهذا المقترح على أنه يؤكد عدم حل مشكلة النازحين العراقيين في الفترة القريبة المقبلة رغم الوعود الحكومية بإعادة النازحين لمناطقهم.وكشفت وزارة الهجرة في وقت سابق عن مقترح تدرسه السلطات العراقية من أجل التمهيد لغلق ملف النزوح نهائيا في البلاد.وقالت الوزارة في بيان نشرته الأسبوع الماضي: إن “اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين ناقشت اعتبار العوائل الساكنة في المخيمات مندمجة ومستقرة، وذلك تمهيدا لغلق ملف النزوح مع نهاية عام 2025″، وبينت أن “هذا التوجه جاء انسجاما مع مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف إنهاء ملف النزوح في العراق ومساعدة هذه العوائل على الاستقرار والعودة والاندماج المجتمعي”.
الهجرة توضح مقترح التوطين
وفي أول تعليق لوزارة الهجرة العراقية على هذا المقترح، أكدت الوزارة عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، ولكنه مقترح قيد الدراسة يمكن أن يطبق أو يهمل.
وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري في تصريح لشبكة “الساعة”: إن “بعض وسائل الإعلام تداولت أخبارا مغلوطة عن قرار صدر من وزارة الهجرة يقضي بعدم إعادة النازحين لمناطقهم وتوطينهم في مناطق النزوح”، مؤكدا أن “تلك المعلومات غير صحيحة ولا أصل لها على الواقع”، مبينا أن “الوزارة قدمت فقط مقترحا للدراسة يتضمن توطينهم في مناطقهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع كخطوة أولى تمهد لعودتهم لمناطقهم في المرحلة اللاحقة”.
وأوضح النوري أن “وزارة الهجرة لا تتحمل المسؤولية عن عدم عودة النازحين لمناطقهم كجرف الصخر وسنجار وغيرها من المناطق، على اعتبار أنها جهة مشرفة فقط على إعادتهم وتتولى عمليات إغاثتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم خلال فترة النزوح”، مشددا على أن “الكثير من المناطق يمنع أهلها من العودة تحت بند التدقيق الأمني ولا دخل للوزارة في هذا الموضوع وإنما يتعلق بالسلطات الأمنية”.
الأنبار تعترض على مقترح التوطين
من جانبه، أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان كاظم الكبيسي رفض الحكومة المحلية في الأنبار لفكرة توطين النازحين في مناطق النزوح.وشدد الكبيسي على أن سبب الرفض ليس عدم قبول فكرة الاندماج مع النازحين، ولكن حرصا على حقوق النازحين وأراضيهم وأملاكهم في المناطق التي غادروها”، مبينا أن “مقترح توطين النازحين بمناطق النزوح لا يمثل حلا للمشكلة واصفا إياه بالحل الترقيعي للمشكلة”.واتهم الكبيسي: “السلطات الاتحادية والحكومات المتعاقبة بالفشل في إنهاء ملف النزوح رغم مرور 11 عاما على بدء النزوح، مستبعدا في الوقت نفسه أن يحل هذا الملف قريبا رغم تعهد الحكومات بإنهائه وتضمين إعادة النازحين لمناطقهم في البرنامج الوزاري للحكومة الحالية”.ودعا حكومة بغداد ووزارة الهجرة إلى إغاثة نازحي مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار، مؤكدا أنهم يواجهون كارثة إنسانية ولا سيما خلال الصيف الحالي، كما حذر من مأساة إنسانية مقبلة في المخيم خلال فصل الشتاء المقبل بسبب نقص المساعدات الإغاثية من الأغذية والماء والوقود والخيام وغيرها من أبسط متطلبات الحياة.
