راي صريح
نوري المالكي.. تفكير وإدارة وتجربة وطنية
بعد تقدمها بنتائج انتخابات الخاص.. كتلة القانون ّ هل تبدا بتفكيك الفصائل المسلحة؟؟ ، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور والخطر
- ظافر جلود
مع ملامح النتائج الأولية لانتخابات اليوم الخاص بالقوات الأمنية العراقية التي جرت امس تشير الدلائل الى تقدم كتلة القانون برئاسة الزعيم نوري المالكي على حساب كتل منافسة، ن مما سوف تمهد هذه النتائج الى توقعات اكبر في الانتخابات العامة التي ستجري غدا الثلاثاء باحتمال ان تحقق القانون والمالكي نسبة عالية في احتلال مقاعد البرلمان القادم
بالمقابل هناك أصوات او معلقين او محللين بدأت تثير بقوة وارتفاع التهديدات والضغوط الأمريكية المحتملة على الحكومة العراقية المقبلة، وبما يُعرف بـ “العصا الأمريكية”: منها ّ تفكيك الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، والتي تُتهم بأنها تابعة لإيران وتستهدف المصالح الأمريكية والقوات الأجنبية في العراق، أولوية استراتيجية لواشنطن. ثم التهديد بالعصا من خلال الضغط على الحكومة العراقية المقبلة لاتخاذ خطوات فعلية لدمج هذه الفصائل تحت سيطرة الدولة ونزع سلاحها. يُنظر إلى استمرار وجود هذه الفصائل على أنه تهديد للاستقرار العراقي والأمريكي.
لذلك يعتبر نوري المالكي شخصية مركزية تتأثر وتتفاعل مع الضغوط الأمريكية المطالبة بـ “حصر السلاح بيد الدولة” وإضعاف نفوذ الفصائل القريبة من إيران. وكان المالكي في السابق من المعترضين على مراسيم إدارية أصدرها رؤساء وزراء سابقون (مثل عادل عبد المهدي) تهدف إلى إخضاع الفصائل بشكل أكثر صرامة لسلطة المؤسسة العسكرية الرسمية.
ان موقف الزعيم نوري المالكي من الفصائل المسلحة، خاصة تلك المنضوية تحت الحشد الشعبي، جزءاً أساسياً من تحالفاته السياسية ونفوذه في العراق. فالمالكي كداعم تاريخي حيث يُنظر إلىه كشخصية رئيسية في الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم الفصائل السياسية والعسكرية الشيعية)، على أنه من أبرز المدافعين عن بقاء الحشد الشعبي كقوة أمنية رسمية وضرورية لحفظ الأمن الداخلي ومواجهة التهديدات الخارجية.
انه مع رفض الحل أو الدمج القسري صراحةً من خلال رفضه لمطالب خارجية (خاصة أمريكية) أو محلية تدعو إلى حلّ الحشد الشعبي أو دمجه بالكامل في مؤسسات الجيش والداخلية بشكل يلغي استقلاليته التنظيمية والقيادية. بحيث يرى مؤيدو هذا الموقف أن الفصائل، وخاصة تلك التي تشكلت لمواجهة تنظيم داعش، ما زالت تلعب دوراً أساسياً في حفظ الأمن، وأن أي محاولة لحلّها أو إضعافها يمثل تهديداً لاستقرار البلاد.
ثم الفرق بين (الحشد) و (المقاومة) فالمالكي، وكتلته السياسية (ائتلاف دولة القانون)، تفرق بين الحشد الشعبي الرسمي الذي يخضع نظرياً لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وبين “فصائل المقاومة” التي تنفذ عمليات استهداف ضد المصالح والقوات الأمريكية وتصرح بأنها لا تخضع بالكامل لقرار الحكومة.
اما أدوات الضغط الأخرى المتوقعة على الحكومة المقبلة من قبل الولايات المتحدة هي أدوات ضغط مالية قوية، أبرزها تقييد تحويل عائدات النفط حيث يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقييد وصول العراق إلى عائدات بيع النفط المودعة في البنك الفيدرالي. والتهديد بفرض عقوبات على شخصيات أو كيانات عراقية بذريعة الفساد، أو غسيل الأموال، أو مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.
ان حساب عائدات النفط (DFI سابقًا): غالبية عائدات العراق من مبيعات النفط، والتي تشكل نحو 90% من ميزانية الدولة، يتم إيداعها كاحتياطي نقدي للبنك المركزي العراقي في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك (Fed).
كذلك زيادة رقابة التحويلات الدولارية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للاستيراد وشراء البضائع، يطلب البنك المركزي العراقي تحويل مبالغ من هذا الحساب. يقوم الفيدرالي الأمريكي، بالتعاون مع وزارة الخزانة، بتدقيق هذه التحويلات للتأكد من أنها تذهب إلى مستوردين شرعيين عبر آليات رقابية مشددة (مثل منصة إلكترونية).الهدف من وراء ذلك ضمان التزام الحكومة العراقية بالقوانين والمعايير الدولية، وتقييد أي تعاملات مالية تسمح لإيران بالتحايل على العقوبات، والحد من الفساد.
فيما يخص الوجود العسكري فان الضغط للحفاظ على اتفاقيات الوجود العسكري الأمريكي (الذي تحول إلى دور تدريبي واستشاري) والمساهمة في مكافحة تنظيم داعش، مقابل مطالبات عراقية بجدولة لانسحاب القوات الأجنبية.، اما العلاقات الإقليمية، فان تفضيل واشنطن لحكومة عراقية تتبنى سياسات متوازنة إقليميًا، وأكثر استقلالاً عن التأثيرات الإيرانية، وتفتح الباب أمام الشركات والاستثمارات الغربية والأمريكية.
