رئيس الصومال يبحث مع السيسي تطورات القرن الافريقي والبحر الأحمر
وقعت مصر والصومال إعلانا سياسيا مشتركا برفع مستوى العلاقات بين القاهرة ومقديشو إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة
السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي : إن المباحثات شهدت “نقاشا معمقا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام
دعت مصر المجتمع الدولي لدعم “تمويل كافٍ” لبعثة السلام بالصومال بعد يومين من حديث الاتحاد الأفريقي عن جهود لاستكمال الوجود المصري بالبعثة
ما تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار
القاهرة / وكالات
بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود الاثنين الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، ومشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، حيث يسعى البلدان الى تعزيز التعاون العسكري.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة في مدينة العلمين بشمال مصر أعقبتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين “للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية”.
ووقعت مصر والصومال إعلانا سياسيا مشتركا في يناير/كانون الثاني برفع مستوى العلاقات بين القاهرة ومقديشو إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي إن المباحثات شهدت “نقاشا معمقا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر”.
وأضاف “توافقنا على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي”.
ودعت مصر المجتمع الدولي لدعم “تمويل كافٍ” لبعثة السلام بالصومال، بعد يومين من حديث الاتحاد الأفريقي عن جهود لاستكمال الوجود المصري بالبعثة.
وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية “أتميس”، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم “أوصوم”، عملياتها رسمياً في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة “الشباب” التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاما.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحفية مشاركة مصر في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وأضاف الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي “اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال”.
ولم يوضح الرئيس المصري هل وصلت قوات بلاده إلى الصومال أم لا، غير أن أزمة التمويل لا تزال منذ أشهر محل حديث داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل/نيسان الماضي، ضرورة “توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال”.
ونبه يوسف وقتها إلى أنه “لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار عام 2025”.
وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أضاف السيسي في المؤتمر الصحافي ذاته “أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس/آب 2024، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
وأضاف “اتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية”.
ووقعت مصر والصومال، في أغسطس/آب الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 – 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتأتي هذا المباحثات بينما تدور معارك بين القوات المسلحة الصومالية وعناصر من حركة الشباب الجهادية في الصومال في بلدة استراتيجية تقع على بُعد نحو 300 كيلومتر شمال شرق مقديشو، بحسب ما أفاد مصدر أمني محلي وكالة فرانس برس الاثنين.
وتتكرر هجمات حركة الشباب الإسلامية المتمردة منذ أشهر في هذا البلد الفقير الواقع في القرن الإفريقي.
وقال عبد الله عدن وهو قائد ميليشيا محلية عبر الهاتف إن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة شنت هجوما على بلدة موكوكوري “باستخدام مركبات مفخخة ومئات المقاتلين” وأعلنت مسؤوليتها عنه.
وأضاف “تمكنوا من السيطرة على البلدة بعد انسحاب القوات الصومالية وميليشيا المجتمع المحلي تكتيكيا من مواقعها”، مؤكدا أن “قتالا متقطعا” ما زال مستمرا.
وتتمتع بلدة موكوكوري بموقع استراتيجي، إذ تشكل مدخلا إلى مدن رئيسية عديدة أخرى في منطقة هيران في وسط الصومال. واحتلت حركة الشباب هذه البلدة، في الماضي خصوصا عام 2016. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”، بأن الهجوم على موكوكوري أُحبط، وقُتل “عدد من المسلحين خلال القتال”.
وفي أبريل/نيسان، سيطرت حركة الشباب على بلدة عدن يابال، الواقعة أيضا في منطقة هيران، حيث يقع مركز عسكري تابع للحكومة الصومالية.
وتضم البلاد أكثر من 10 آلاف جندي من بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال “أوصوم” إلا أنها لم تمنع جهاديي حركة الشباب من مواصلة شن هجمات.
وفي نهاية يونيو/حزيران، قُتل سبعة جنود أوغنديين على الأقل خلال اشتباكات مع حركة الشباب في بلدة في منطقة شبيلي السفلى.
وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن انفجار قنبلة في 18 مارس/آذار في وسط البلاد بعد وقت قصير من مرور الموكب الرئاسي، وأطلقت في مطلع نيسان/أبريل عدة قذائف قرب مطار العاصمة ما أثار مخاوف من تجدد الهجمات.
وعلى صعيد متصل أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما بالموافقة على اتفاق التعاون العسكري مع مصر، الذي تم ابرامه في فبراير/شباط الماضي بهدف تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين في مختلف المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والكويتية.
ويأتي هذا التعاون في ظل التحديات الأمنية المتزايدة بالمنطقة، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية.
ودخلت اتفاقية التعاون العسكري بين الكويت ومصر حيّز التنفيذ الأحد، بعد صدور مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، ويقضي بالموافقة على الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 2 فبراير/شباط 2025.
وينص المرسوم في مادته الأولى على إقرار الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الكويت ومصر في مجال التعاون العسكري، فيما توكل المادة الثانية مهمة تنفيذ القانون إلى الوزراء، كل في اختصاصه، مع بدء العمل به من تاريخ النشر الرسمي.
ووفق المذكرة الإيضاحية، تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون العسكري الثنائي على أساس الاحترام المتبادل، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية للبلدين، وتشمل الاتفاقية مجالات متنوعة أبرزها التعليم العسكري، التدريب والتمارين، الإمداد والتموين، تبادل الخبرات، الأمن السيبراني، الطب العسكري، القضاء العسكري، الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً تشكيل لجنة عسكرية مشتركة للإشراف على التنفيذ وتنسيق البرامج، إلى جانب اعتماد خطط عمل سنوية يتم إعدادها من خلال بروتوكولات تفصيلية.
كما تنص على حماية المعلومات والمواد السرية وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة، مع الالتزام بمستوى السرية ذاته لدى الطرفين.
وفي الجانب المالي، تُنفّذ الاتفاقية وفق مبدأ “كل حالة على حدة”، حيث يتحمّل كل طرف نفقاته، بينما تقع على عاتق الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والنقل الداخلي للوفود، إضافة إلى تغطية الحالات الطبية الطارئة، ما لم تنص البروتوكولات على خلاف ذلك.
وتلزم الاتفاقية الأفراد العسكريين باحترام قوانين الطرف المستقبل وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مع منح الطرف المرسل حق محاسبتهم وفق لوائحه العسكرية.
وتُجيز الاتفاقية تعديل بنودها عبر طلب كتابي متبادل، كما توضّح آلية دخولها حيّز النفاذ، ومدد السريان، وإجراءات الإنهاء وتسوية النزاعات.
وتعكس الاتفاقية الجديدة التزام البلدين بتطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال أطر قانونية وتنظيمية محكمة، في ظل علاقات تربط البلدين منذ عشرات السنين.
وتسعى الكويت إلى تعزيز قدراتها العسكرية، ورفع جاهزيتها باستمرار من خلال التسليح والتدريب، والتخطيط والمشاركة في التمارين العسكرية، فضلاً عن عقد شراكات واتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال العسكري مع عدد من دول العالم.
ودشنت وزارة الدفاع الكويتية، في 8 مايو/أيار الماضي خطتها الاستراتيجية للفترة بين 2025 – 2030،
وقال رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية وكيل وزارة الدفاع الشيخ عبد الله مشعل، إن الخطة تمثل خريطة طريق شاملة تواكب التحديات المتسارعة في البيئة الدفاعية والأمنية إقليمياً ودولياً.
وأشار مشعل خلال تقديمه عرضاً توضيحياً للخطة، إلى أنها تسهم في ترسيخ أسس العمل المؤسسي والاستدامة في الأداء العسكري، والإداري، والعمل على بناء منظومة دفاعية متقدمة، تركز على أسس علمية ومنهجية واضحة.
ونوه وكيل وزارة الدفاع إلى أن الرؤية المستقبلية للخطة الاستراتيجية تتمحور حول الريادة في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، بما يحفظ أمن وسلامة أراضي الدولة.
وأّضاف إن الخطة تركز على التحول الرقمي الشامل في الوزارة، مع إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال الاستثمار في تأثير وتدريب الكوادر البشرية وتطوير المنظومة التعليمية وغيرها.
وشدد الشيخ عبد الله مشعل على أن الخطة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل لدى وزارة الدفاع، موضحاً أن إعدادها جاء بعد دراسة دقيقة وتحليل مستفيض واقعي وعلمي يحاكي التطورات والتحديات المستقبلية.
من جانبه قال وزير الدفاع الكويتي عبد الله الصباح، إن الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع تعتبر ركيزة ونقطة تحول محورية في مسار تطوير الأداء والقدرات في الوزارة.
وتشير التطورات الإقليمية الراهنة إلى حالة من الغموض تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وإلى رغبة إسرائيلية عارمة في إعادة هندسة المنطقة بما يتناسب مع مصالحها وطموحاتها الإستراتيجية وتبنّي مشروع كبير يحقق أهدافها خلال الفترة المقبلة، وأيضا إلى إخفاقات متلاحقة تلازم المشروع الإيراني، الذي ظهرت ملامحه عقب اندلاع الثورة الإسلامية في طهران قبل نحو نصف قرن.
وأدت البراغماتية التركية ونجاح قيادتها في التكيف مع المستجدات الإقليمية والدولية إلى احتفاظها بمستوى عال من الجاهزية، وساعدتها مرونتها وإدخال تعديلات على رؤيتها الإسلاموية في أن تصبح لاعبا وعنصرا حاضرا ومؤثرا في المنطقة، وتملك أجندة أو مشروعا مفتوحا على معالم متباينة.
الملاحظ أن القوى الثلاث (إسرائيل وإيران وتركيا) جميعها غير عربية، وتريد التحكم في مقاليد منطقة تسكنها غالبية عربية، ربما تكون هذه الحالة قديمة، وتجذرت خلال العقود الخمسة الماضية، مع سقوط المشروعات القومية العربية، سواء تلك التي حملت شعلتها مصر الناصرية أو العراق وسوريا البعثيان. كما أن المشروع الرمزي الشعاراتي المتمثل في جامعة الدول العربية أصبح محل نقاش من زاويتي: الإصلاح وإعادة الهيكلة وتدوير منصب الأمين العام وتغيير دولة المقر، أو التفكير في بدائل إقليمية جديدة، ليس بالضرورة أن تكون عربية خالصة.
مع التحولات الجارية في المنطقة بحث كثيرون عن موقف مصر، ولماذا لا تنخرط في ما ظهر من بوادر مشروع إقليمي سوف تلعب فيه دول الخليج دورا محوريا، وفقا لتوازنات القوى الاقتصادية المؤثرة، وترتيبات يتم التفكير فيها بما يغير شكل الشرق الأوسط، ولا يصبح قوام المشروع المطروح منطلقا من أساس قومي وديني ومذهبي، أو تتقدم القاهرة وتملك مشروعا إقليميا واضحا، تتوافر فيه معطيات تتواءم مع الواقع العالمي، ولا تعيد إنتاج المشروع الذي تبناه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفشل، وما خلقه من عداوات مع جهات عربية ودولية عديدة، أو تتبنى مشروعا شبيها بما سعى إليه الرئيس الراحل أنور السادات، واعتمد على الانكفاء على الذات.
لم تظهر مصر معالم اشتباك إيجابي مع ما تردد حول وجود مشروع عابر للقوميات والديانات، تكون فيه بعض دول الخليج العربي وإسرائيل طرفين حاسمين، وبدت تصرفاتها بعيدة عنه أو ممانعة له، وإن حرصت القاهرة على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع دول الخليج، ولم تسع إلى صدام واسع مع تل أبيب، وضبطت التوجهات مع الإدارة الأميركية الراعية لهذا المشروع، وتجنبت الصدام معها مباشرة.
أكدت تطورات كثيرة أن تأثير مصر تراجع في المنطقة، بحكم تغيرات متعددة، ويمكن أن يتراجع بشكل أكبر، إذا فضلت قيادتها عدم الانخراط في المشروع الظاهر الوحيد في المنطقة حتى الآن، وتؤيده واشنطن، وإذا كان الأمر كذلك، لماذا تغيب القاهرة، ولا تظهر ملامح اشتباك إيجابي معه، وربما على العكس، توجد مؤشرات رافضة أو متحفظة عليه، سببت لها حرجا مع حلفاء وأصدقاء قد يصبحون جزءا أساسيا فيه.
التفسير عندي يحمل شقين. الأول: أن المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة سوف يعيد فك وتركيب السبيكة الجيوسياسية الحالية في المنطقة، ويطوي صفحات سابقة بلا حلول ناجعة، وفي مقدمتها صفحة القضية الفلسطينية، التي تتمسك دول خليجية بضرورة إيجاد حل مناسب لها، لكن التطورات جارفة، وقد تفرض طقوسا معينة تؤدي إلى تجاوزها قسرا، وهو ما تعتقد القاهرة أنه لا يوفر أمنا في المنطقة أو استقرارا للمشروع نفسه، ناهيك عن أن مصر لن يكون لها دور مؤثر، فالتوازنات الجديدة تقوم على الاقتصاد، وهي فقيرة وتحتاج إلى مساعدات سخية، ما يعني أنها سوف تصبح تابعة لمجموعة أخرى قائدة.
والشق الثاني: مهما كانت درجة الضعف التي تعاني منها مصر، فطبيعتها التاريخية وكتلتها الصلبة، البشرية والعسكرية والجغرافية، ترفضان التسليم بما يُملى عليها من أي جهة، وإن قبلت ذلك أحيانا فلأسباب تكتيكية، سرعان ما تتحلل منها في أول محطة تتوافر فيها ظروف تساعدها على الرفض والتمرد، ما يجعلها تفضل النأي والاحتفاظ بمسافة شاسعة تفصلها عن الآخرين، وتخول لها التفكير بعمق في ما يمكن أن تقوم به.
