في الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق، دعت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، مجلس النواب إلى إقرار 9 قوانين تقدمت بها إلى المجلس، من بينها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، إلى جانب قانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد، كما حثت القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق الاستقرار.وذكرت الرئاسة في بيان،:في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005، قال شعبنا كلمته الحرة في استفتاءٍ شعبيٍّ تاريخيٍّ أقرّ من خلاله دستور جمهورية العراق، ليكون هذا اليوم محطةً وطنيةً فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية المعاصرة، وانتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يُجسّد إرادة الشعب ومبدأ سيادته على أرضه ووطنه.لقد جاء الدستور ثمرة خيارٍ وطنيٍّ حرٍّ ومسؤول.
عاجل !!