تمضي رياح الانتخابات في العراق حيث لا صوت يعلو فوق همسات البيع والشراء.
المصادر الميدانية، التي باتت تهمس أكثر مما تُعلن، تكشف أن بورصة الترشيح لا تدار على قاعدة القبول الشعبي، بل على قاعدة خيول سباق تُعطى لكل منها تسعيرة مسبقة، في مزارع المال لا ساحات الشعب.تتحدث المصادر عن “المرشح الذهبي”، الذي يُباع ويُشترى بين ٥ إلى ٧ مليارات دينار عراقي، سعر يليق برئيس شركة لا نائب شعب، ويليه “المرشح السوبر”، سعره ٤ إلى ٥ مليارات، أما المرشح “الجيد” فيتراوح بين ٣ إلى ٤ مليارات. ولا عزاء للمرشح “المسكين”، الذي ينتظر ما تجود به النتائج، كمن يراهن على ورقة يانصيب بلا رصيد.ويمتد خيط المال من خزائن الإمبراطوريات المالية السياسية، حيث لا تسأل عن المصدر، بل عن الغاية: الوصول، بأي ثمن. الإنفاق الهائل لا يقتصر على الحملات والدعايات، بل ينساب إلى الواجهات الاجتماعية والعشائرية والدينية، في سباق محموم لتأميم الجماهير قبل تأييدها.ويبدو أن رأس المال العراقي وجد طريقه إلى الانتخابات عبر ممرات العقود والمشاريع في الوزارات والمؤسسات، حيث تتحول الدوائر العامة إلى محركات تمويل خفية، تشتغل في الظلام، وتُغذّي طموحات المرشحين كما تغذي النار حطبها.
