الداخلية السورية تؤكد أن بعض الخلايا هاجمت قبل أيام دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس ما أدى إلى مقتل عنصرين
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي طلعات استطلاعية ومكثفة فوق محافظتي درعا والقنيطرة رافقها توغل محدود لآليات عسكرية
تعتبر هذه الهجمات جزءاً من سلسلة محاولات مستمرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول
منذ انهيار نظام بشار الأسد سعت الحكومة السورية الجديدة إلى تنفيذ عمليات تسوية مع بعض من عناصر النظام المخلوع بما في ذلك ضباط في الجيش والأمن
دمشق / النهار
أطلقت السلطات السورية، حملة أمنية جديدة في محافظة طرطوس غرب البلاد، في خطوة تهدف إلى القضاء على خلايا إرهابية متورطة في تنفيذ هجمات على قوات الأمن الداخلي. وتأتي هذه الحملة في وقت حساس بالنسبة لدمشق، التي تسعى إلى تعزيز استقرار الوضع الأمني في المنطقة بعد أن شهد الساحل توترات أمنية إثر محاولات متعددة من قبل مجموعات مرتبطة بالنظام السابق لشن هجمات على المواقع العسكرية والمدنية.
وتركز هذه الحملة الأمنية على التصدي لمحاولات إحياء نشاطات فلول النظام السابق في منطقة الساحل السوري، التي كانت تعتبر معقلاً رئيسياً للنظام طوال سنوات حكم الأسد. ورغم التحسن النسبي في الوضع الأمني في بعض المناطق، تبقى منطقة الساحل منطقة ساخنة تواجه فيها القوات السورية تحديات مستمرة في مواجهة ‘الخلايا الإرهابية’ ومحاولة استعادة السيطرة الأمنية بالكامل.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي إن الحملة استهدفت أوكاراً تابعة لخلايا إرهابية خارجة عن القانون، التي تم توجيهها لتنفيذ هجمات على قوات الأمن الداخلي والمواقع العسكرية. وأوضحت الوزارة أن آخر هذه الهجمات وقع في 18 أغسطس/اب 2025، عندما استهدفت إحدى دوريات الأمن الداخلي على مداخل مدينة طرطوس، مما أسفر عن ‘استشهاد عنصرين من قوات الأمن’.
وتعتبر هذه الهجمات جزءاً من سلسلة محاولات مستمرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024، والتي بدأت تظهر فيها فلول النظام السابق والجماعات المسلحة التي سعت لاستغلال الفراغ الأمني في بعض المناطق. ورغم النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية السورية في القضاء على بعض الخلايا، إلا أن بعض الجماعات المرتبطة بالنظام السابق لا تزال تحاول استعادة نفوذها في المنطقة.
ومنذ انهيار نظام بشار الأسد سعت الحكومة السورية الجديدة إلى تنفيذ عمليات تسوية مع بعض من عناصر النظام المخلوع، بما في ذلك ضباط في الجيش والأمن. لكن رفض بعض هؤلاء لتسليم أسلحتهم والانخراط في العملية السلمية تسبب في مواجهات دموية في بعض المناطق، لا سيما في الساحل السوري.
وفي ظل هذه التطورات، تقوم دمشق بتركيز جهودها على ملاحقة هؤلاء العناصر المتمردة التي ترفض العودة إلى حالة التسوية. ويُذكر أن المنطقة الساحلية كانت من أبرز معاقل النظام السابق، حيث تشكل بؤرة تجميع للعديد من العسكريين والمناوئين للحكومة السورية الجديدة.
وتعد الحملة الأمنية الأخيرة في طرطوس جزءاً من استراتيجية شاملة لضبط الأمن في الساحل، والذي يتسم بتضاريس جبلية وأودية جعلت من السهل على بعض الجماعات المسلحة التنقل بحرية. ومنذ بداية عام 2025، تمكنت القوات السورية من تكثيف العمليات الأمنية ضد الخلايا المتبقية في الساحل، مستفيدة من الدعم المحلي والتعاون بين أجهزة الأمن المختلفة.
وتسعى السلطات إلى منع أي محاولات لشن هجمات إرهابية قد تهدد استقرار المنطقة، والتي قد تؤدي إلى تقويض جهود الحكومة السورية في إعادة بناء البلاد. كما تم تعزيز الوجود العسكري والاستخباراتي في النقاط الحساسة التي كان يتمركز فيها النظام السابق، وتدور حولها صراعات مستمرة مع العناصر المتمردة.
إن منطقة الساحل ليست فقط معقلًا للضباط والعسكريين الموالين للأسد، بل أيضًا مصدر إلهام لبعض الجماعات المرتبطة بالنظام السابق والتي قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني. وتشير التقارير إلى أن هناك محاولات مستمرة من هذه الجماعات لإثارة الفوضى، سواء عبر عمليات اغتيال أو هجمات على القوات الحكومية أو المدنيين، في مسعى منهم لإعادة إحياء النفوذ الذي فقدوه بعد سقوط الأسد.
وفي هذا السياق، تشدد السلطات السورية على أنها لن تسمح بعودة أي من هذه الجماعات إلى الساحة السياسية أو العسكرية. وقد أُطلقت عدة حملات موازية على الأرض، بما في ذلك تفعيل مراكز التسوية في مناطق أخرى من الساحل، لملاحقة كل من يحاول إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية في هذه المنطقة.
رغم أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال يعاني من بعض التوترات والتحديات، فإن هناك تحسناً ملحوظًا في بعض المناطق، خاصة بعد تسوية الوضع في المدن الكبرى. ومع ذلك، تبقى منطقة الساحل السوري واحدة من المناطق التي تشهد صراعًا مستمرًا بين الدولة وعناصر النظام السابق، حيث لا يزال تأثير بعض الفصائل المتبقية قويًا في هذه المناطق.
وقد أظهرت العمليات العسكرية الأخيرة نجاحًا في تقليص وجود هذه الفصائل، ولكن التهديدات لا تزال قائمة في المناطق النائية والجبلية. وعليه، تبقى الحاجة إلى ملاحقة هذه الخلايا مستمرة ضمن إطار استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى ضمان الاستقرار التام.
وتتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب السوري وسط صمت دولي نسبي وضغوط أميركية تبدو غير قادرة حتى الآن على كبح جماح العمليات العسكرية التي تنفذها تل أبيب، رغم تغير القيادة السياسية في دمشق وسعي النظام الجديد إلى إعادة فرض الاستقرار بعد سنوات من الحرب.
ففي أحدث تطور، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي طلعات استطلاعية ومكثفة فوق محافظتي درعا والقنيطرة رافقها توغل محدود لآليات عسكرية داخل إحدى قرى ريف القنيطرة، وفق ما أكدته وسائل إعلام سورية رسمية.
وقالت قناة الإخبارية السورية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي حلّقت على علو منخفض في أجواء درعا والقنيطرة، تزامناً مع دخول آليات عسكرية إلى قرية الصمدانية الشرقية، حيث قامت وحدات إسرائيلية بمداهمة منازل مدنيين وتفتيشها. ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه جزء من سياسة إسرائيلية مستمرة لتكريس ما تعتبره “واقعاً أمنياً جديداً” في الجنوب السوري، بالقرب من الجولان المحتل.
وتأتي هذه التحركات بعد يومين فقط من تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، في ثالث قصف من نوعه على نفس المنطقة خلال أقل من 24 ساعة، بحسب ما أوردته وكالة “سانا” الرسمية.
الهجمات المتتالية أدت إلى مقتل 6 جنود سوريين وإصابة آخرين، في تصعيد هو الأوسع منذ أشهر، ما يعكس – وفق مراقبين – رغبة إسرائيل في توجيه رسائل ضغط مباشرة للنظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وفي هذا السياق، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجته تجاه سوريا، وخصّ الرئيس أحمد الشرع بانتقادات مباشرة في أكثر من مناسبة، متّهماً إياه بـ”التواطؤ مع قوى تهدد أمن إسرائيل”،.
وفي خطاب ألقاه مؤخراً أمام الكنيست، قال نتنياهو إن إسرائيل “لن تتسامح مع أي تهديد يأتي من الأراضي السورية”، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحق التحرك “في أي وقت وفي أي مكان” مشيرا لغياب ثقته في الرئيس السوري.
وتحت غطاء الحديث عن “حماية الأقليات”، شدد نتنياهو على أن إسرائيل “تراقب عن كثب مصير الطائفة الدرزية في الجنوب السوري”، مشيراً إلى أن تل أبيب “لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تعرض الدروز لأي تهديد”، في تصريحات اعتبرتها دمشق تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي، ومحاولة لتبرير الاعتداءات المتكررة.
وبالرغم من تسريبات إعلامية تحدثت عن ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحكومة الإسرائيلية لضبط النفس تجاه سوريا، خصوصاً بعد وصول الشرع إلى الحكم وتقديمه إشارات انفتاح سياسي، إلا أن تل أبيب لم تُظهر أي استجابة تُذكر لهذه الضغوط.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة، رغم تحفظها العلني على التصعيد العسكري في الجنوب السوري، ليست في موقع يمكّنها من كبح سياسة نتنياهو، خاصة في ظل تعقيدات الحرب في غزة والعلاقات المتوترة أصلاً بين الطرفين حول ملفات حقوق الإنسان والمساعدات العسكرية.
من جانبها، شددت الحكومة السورية على أن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً صريحاً لاتفاق فصل القوات الموقع بين الجانبين عام 1974، والذي أنهى حالة الحرب بعد معارك أكتوبر/تشرين الاول 1973. وكررت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري من المناطق التي أعادت احتلالها داخل المنطقة العازلة، والتي كانت تحت رقابة قوات الأمم المتحدة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، تزامناً مع سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، “انهيار” اتفاق 1974 من جانب واحد، لتُعيد قواتها احتلال المنطقة منزوعة السلاح في الجولان، في خطوة أثارت انتقادات حتى داخل الأوساط الغربية.
وبينما تراقب دوائر القرار في دمشق وتل أبيب تطورات المشهد عن كثب، تزداد المخاوف من تحول الاعتداءات الإسرائيلية إلى مسار ثابت طويل الأمد، خاصة في ظل عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتكررة.
ويرى محللون أن استمرار الغارات والتوغلات على الأراضي السورية لا ينفصل عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث تسعى تل أبيب إلى تقويض أي محاولات لإعادة تموضع سياسي سوري قد يُعيد لدمشق دورًا في المعادلة الإقليمية، لاسيما بعد تزايد الإشارات الإيجابية بين سوريا ودول عربية وغربية في الآونة الأخيرة.
ومع غياب أي مؤشرات على تفاهمات تهدئة حقيقية، تبدو المنطقة الجنوبية من سوريا مرشحة لمزيد من التوتر، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة من تغيرات على مستوى التحركات السياسية أو الميدانية.
ووضع الرئيس السوري أحمد الشرع، حجر الأساس لمشاريع تنموية في حمص، كما تفقد حماة وإدلب، خلال زيارات لثلاث محافظات وسط وشمال البلاد.وتأتي هذه الزيارات في سياق جهود الحكومة الجديدة لترسيخ الاستقرار والتأكيد على بدء مرحلة جديدة من التنمية بعد عقود من حكم حزب البعث.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن الشرع وضع حجر الأساس لمشروعي “أفينو حمص” و”البوليفارد” في مدينة حمص (وسط)، في خطوة وصفتها السلطات بأنها تأكيد على جدية الحكومة في إعادة الإعمار.
كما عقد الشرع اجتماعا مع وجهاء وأعيان المحافظة، مؤكدًا أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطط الحكومة لإعادة إعمار حمص وتحويلها إلى مدينة حديثة بمعايير عمرانية معاصرة.
ويهدف المشروعان إلى إقامة مجمعات سكنية عصرية متكاملة الخدمات، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإنشاء مناطق تجارية وصناعية لتوفير فرص عمل واسعة لأبناء المحافظة، مع الالتزام بمعايير التصميم الحديث والحفاظ على البيئة.
وفي تصريح لتلفزيون سوريا، قال سالم أبوالسعود، محافظ حمص لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، إن الرسالة الأساسية من زيارة الرئيس الشرع إلى حمص هي التأكيد على جدية المشاريع ودحض الشائعات التي وصفتها بـ”الوهمية”، موضحا أن قيمتها تصل إلى نحو مليار دولار لكل مشروع، وأن وضع حجر الأساس جاء بعد اكتمال التحضيرات اللازمة للانطلاق الفعلي بأعمال الحفر والبناء.
وأكد أن هذه المشاريع ستسهم مباشرة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير السكن وفرص العمل، مشددا على أن جدية التنفيذ واضحة من خلال جاهزية المستثمرين والمخططات.
ويُعرف مشروع “البوليفارد” أيضًا باسم “بوليفارد النصر”، وهو مشروع عمراني ضخم تنفذه شركة “العمران العقارية” المملوكة لرجل الأعمال السوري رفاعي الحمادي يهدف ليكون منطقة حضرية متكاملة تشمل أماكن سكنية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى حديقة عامة وسوق حديث ومرافق بنى تحتية.
ويتوقع أبوالسعود أن المشروع سيبدأ تنفيذه خلال أيام قليلة بعد استكمال جميع الاستعدادات والتدشين، مشيرا إلى أنه سيؤمن قرابة 3000 شقة سكنية، ما يسهم في حل أزمة السكن وتخفيف الضغط عن أسعار الإيجارات والعقارات.
وفي خطوة أخرى لتعزيز التنمية، جرى توقيع اتفاقية مع شركة “بيت الإباء” السعودية لتطوير مشروع عقاري كبير في منطقة كرم الشامي، قرب محطة القطار، بمساحة 270 ألف متر مربع بالتعاون مع الشركة السورية للنفط، ويتميز المشروع بأنه غير ربحي، حيث ستُوجه جميع عوائده لدعم الفئات المتضررة في المحافظة.
وأوضح أبوالسعود أن مشروعي “بوليفارد النصر” و”أفينو حمص” سيوفران ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل، مع احتمال استقدام عمالة إضافية لتغطية الاحتياجات، خاصة مع وجود مشاريع موازية.
وأضاف أنه من المخطط إنشاء مكتب تشغيل داخل هذه المشاريع ليكون صلة وصل بين العمال والإدارة لضمان حقوقهم وتنظيم الكوادر المحلية، مع مشاركة فاعلة للمرأة في الأعمال الهندسية والإدارية وغيرها.
وأشار إلى أن محافظة حمص تواجه تحديات كبيرة في مجال العمل المهني بعد 14 عاماً من البطالة التي خلفها النظام المخلوع، إذ إن معظم الشباب في المدينة كانوا مقيدين بالحركة سابقاً، إما خوفاً من الاعتقال أو بسبب الخدمة العسكرية، ما دفع كثيرين إلى البقاء في المنازل من دون اكتساب مهارات مهنية.
ولمعالجة هذه الفجوة، تتعاون المحافظة مع المؤسسات المعنية لتوفير برامج تعليم مهني وتأهيل كوادر شبابية تفتقر إلى الخبرات العملية الكافية.
وأكد معاون محافظ حمص أن المدينة مقبلة على نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ستتحول إلى مدينة حديثة تضم أبراجا عمرانية، ومدنا طبية ومالية وترفيهية. وأشار إلى وجود رؤية لتكون حمص مركزا صناعيا مستقبلا بفضل موقعها الجغرافي، مع مشاريع ضخمة تشمل مطارًا وميناءً جافًا، وإمكانية لتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة.
وبالإضافة إلى حمص، شملت جولة الرئيس السوري زيارتين إلى حماة وإدلب.
ففي حماة (وسط) التقى الشرع بوجهاء وأعيان المحافظة، حيث أكد على “دورهم الوطني في تعزيز الوحدة والتماسك المجتمعي ودعم مسيرة التنمية والإعمار” وفق “سانا”
وفي محطة ثالثة، أجرى الشرع زيارة لمحافظة إدلب (شمال)، وفق ما أفادت به “سانا”. وبثت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية صورا أظهرت آلاف المواطنين وهم متجمعون في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب احتفاء بزيارة الشرع.
وتُعد هذه الجولات الرئاسية ذات أهمية كبيرة، حيث تُمثل إشارة واضحة إلى بدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وخاصة في المناطق التي تضررت بشكل كبير من الحرب.
وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة فصائل سورية معارضة على البلاد في 8 ديسمبر 2024، ما أنهى 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من سيطرة أسرة الأسد.
