قال رئيس تحالف إنقاذ تركمان عمار كهية في تصريح إن “الخلافات المتواصلة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم بشأن ملفات النفط والإدارة أصبحت تلقي بظلال ثقيلة على محافظة كركوك، خصوصاً في ظل غياب التنسيق المالي والإداري مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “التركمان وسكان كركوك يدفعون ثمن هذا الصراع الذي طال أمده”.وأضاف كهية أن “هناك تناقضاً واضحاً في سياسات الإقليم، إذ تُصرف أموال طائلة على مشاريع استثمارية في وقت يعاني فيه الموظفون من تأخير الرواتب لأشهر متتالية”، مشيراً إلى أن “هذا الخلل في توزيع الموارد أدى إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية”.من جانبه، حذر المعارض الكردي أوميد محمد في حديث من أن “استمرار السياسات الحالية سيقود إلى انهيار مجتمعي شامل داخل الإقليم، خصوصاً مع ازدياد معدلات الفقر والبطالة والهجرة”، موضحاً أن “السلطة في الإقليم باتت تفكر بمصالحها الحزبية والعائلية أكثر من التفكير بمستقبل المواطنين”.وأشار محمد إلى أن “ما يجري اليوم هو نتيجة تراكمات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، حيث يعيش المواطن الكردي بين رواتب متأخرة، وغلاء فاحش في الأسعار، وانعدام الخدمات، ما يهدد بتفكك البنية الاجتماعية وازدياد حالات الهجرة نحو الخارج”.