مسألة المحاصصة في النظام السياسي العراقي اليوم التي تأكل من جرف الشعب بينما يجني السياسيين منها وأصحاب النفوذ مكاسب مالية تصل الى مليارات الدولارات ، ما يترتب عليها من خسائر على الشعب هي قضية معقدة ومحورية في المشهد العراقي منذ عام 2003. خاصة وان المحاصصة بددت جزءاً كبيراً من الثروة الوطنية، خاصة العائدات النفطية، التي كان يجب أن تستغل في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
حيث تشير المحاصصة، خاصة المحاصصة الطائفية/الإثنية والحزبية، إلى عرف سياسي غير مكتوب يقوم على تقسيم المناصب والمواقع الحكومية العليا والوزارات والمؤسسات بين المكونات الرئيسية (الشيعة، السنة، الكرد) والثروات بين الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة، وغالباً ما يتم ذلك بغض النظر عن الكفاءة والخبرة.
لذلك يرى المخلصون للعراق أن المحاصصة تحولت من آلية تهدف إلى تمثيل المكونات بعد عام 2003 إلى مصدر رئيسي لمعاناة الشعب العراقي عبر ربط الفساد وسوء الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية بالبنية السياسية للدولة.
النتائج المترتبة على هذا النظام كانت ولاتزال خيمة وتلامس جوانب الحياة الأساسية للمواطن العراقي منها انتشار الفساد فالمحاصصة تخلق بيئة خصبة للفساد، حيث تصبح المناصب في الوزارات والمؤسسات وسيلة لـ “حزب” أو “طائفة” للاستحواذ على الموارد وعقد الصفقات الحكومية، مما يؤدي إلى هدر ضخم للمال العام، كما ان الفساد وسوء الإدارة الناتج عن المحاصصة يعيقان تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية (الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم)، مما يؤثر مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
ثم يأتي وبالدرجة الأساسية هو استبعاد الكفاءات حيث يتم تعيين مسؤولين غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي والإداري بناءً على الولاء الحزبي أو الطائفي بدلاً من الجدارة، مما يضعف أداء المؤسسات ويؤدي إلى تبني سياسات غير فعّالة.
المحاصصة تسعى في كل البلدان الى ترسيخ الانقسام بدلاً من بناء هوية وطنية جامعة، فق عززت المحاصصة الانقسامات الطائفية والإثنية والحزبية، وحولت الدولة إلى مجموعة من “الإقطاعيات” التي تتقاسم النفوذ.وتآكل الثقة فقد أدى النظام إلى تآكل ثقة المواطن بالعملية السياسية والمؤسسات الحكومية، ما يشجع على الابتعاد عن المشاركة السياسية أو الانخراط في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. حتى أصبح الولاء للكتلة السياسية أو الطائفة أهم من الولاء للدولة والكفاءة، ما يضر بجميع المكونات التي لا تمتلك تمثيلاً قوياً.
ثم ان المحاصصة تتحول إلى “دستور غير مكتوب” يصعب كسره، حيث تتفق القوى المتنفذة على إبقاء النظام لضمان مصالحها، مما يجعل أي محاولة للإصلاح الحقيقي تواجه مقاومة هائلة.كما انه تؤدي إلى ضعف دور الأجهزة الرقابية والقضائية، حيث يتم تسيسها أو إضعافها لحماية الفاسدين والنافذين.
ان الخسائر المباشرة للاقتصاد العراقي من المحاصصة 2003- 2024م تقدر بـما يلي:
النفط تقدر بـ(76) مليار دولار. قطاع الغاز تقدر بـ(50) مليار دولار. قطاع تصفية النفط تقدر بـ(25) مليار دولار. ازمة الكهرباء تقدر ب(80) مليار دولار_ قطاع الصناعة تقدر بـ(63) مليار دولار_قطاع الموارد المائية والزراعة تقدر بـ(12) مليار دولار. قطاع السياحة تقدر بـ(21) مليار دولار._قطاع النقل تقدر بـ(31) مليار دولار._ قطاع الاسكان ومباني الدولة ومؤسساتها تقدر بـ(49) مليار دولار._ القطاع الخاص والخدمات تقدر بـ(85) مليار دولار.
وهذا يؤكد الخراب الهائل بالبنية التحتية الاقتصادية الذي لحق بالعراق نتيجة انتهاج دولة المكونات التي كانت نتيجة سياسة بريمر بالمحاصصة الطائفية التي تشكل بموجبها مجلس الحكم وتأكدت من خلال الدستور الدائم لسنة 2005م.
السؤال المطروح ان تستطيع الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات الأخيرة من إدارة شؤون البلد دون محاصصة او خسائر .
