أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن ما ورد في بيان مديرية المرور العامة بشأن عدم إمكانية تخفيض أو إلغاء الغرامات إلا عبر تعديل قانون المرور أو صدور ما سُمّي بـ«عفو من مجلس النواب»، ينطوي على خطأ قانوني واضح، مشيرًا إلى أن النظام الدستوري والقانوني العراقي لا يتضمن أي مسمى أو إجراء يُعرف بـ«العفو البرلماني»، الأمر الذي يفتقر إلى السند الدستوري والتشريعي.
وأوضح الخبير حواس ” أن إلغاء أو تخفيض الغرامات لا يُعد بالضرورة شأنًا تشريعيًا يتطلب تعديل قانون المرور، بل يدخل ضمن الصلاحيات الحكومية، استنادًا إلى أحكام المادة (46/ثانيًا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4550 في 5 آب 2019، والتي منحت وزير المالية صلاحية التنازل عن حق الحكومة في استحصال المبالغ المستحقة أو تقسيطها أو إرجاء تسديدها، ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء.
ودعا المستشار حواس ” مديرية المرور العامة إلى توخي الدقة القانونية والاستعانة بالمختصين من القانونيين والمستشارين قبل إصدار بيانات أو تصريحات ذات طابع قانوني، تفاديًا لإرباك الرأي العام ونشر معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أن وضوح الأساس القانوني في مثل هذه القضايا يُسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الرسمية واحترام مبدأ سيادة القانون. انتهى
