أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً، وبما ينسجم مع قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، الذي لم يقيّد حق الترشيح بعضوية مجلس النواب أو الانتماء للعملية السياسية. وشدد على أن أي إجراء يُفضي إلى تمييز غير مبرر بين المرشحين—سواء أكانوا من داخل البرلمان أم من خارجه—يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة أمام القانون، ويُفرغ الاستحقاق الدستوري من مضمونه.
ودعا الخبير القانوني ” مجلس النواب إلى فتح باب الترشيح والتصويت بصورة علنية داخل القاعة العامة، وعدم حجب المرشحين أو عرض أسمائهم في جلسات مغلقة ، كما طالب بتخصيص “دقيقتين” لكل مرشح بعد غلق باب الترشيح، ليتسنى له التعريف بإسمه وصفته وبرنامجه الموجز أمام المجلس قبل الشروع بالتصويت، باعتبار ذلك إجراءً بسيطاً لكنه جوهري لتعزيز الشفافية وتمكين النواب من اتخاذ قرار مستنير.
وختم المستشار حواس ” بالقول إن اعتماد هذه الآلية لا يمنح العدالة للمرشحين فحسب، بل يقدّم صورة حقيقية للديمقراطية ويحترم إرادة الدستور والقانون، ويعزز ثقة الرأي العام بالمؤسسة التشريعية ، فالديمقراطية لا تُقاس بسرعة التصويت، بل بعدالة الإجراءات ووضوحها، وبقدرة البرلمان على صون حق الجميع في المنافسة المتكافئة على أعلى منصب سيادي في الدولة. انتهى
