تساءل الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” مالحكم لو ان السيد رئيس الجمهورية قد استقال في ظل حكومة تصريف الأعمال، أو امتنع عن توجيه الدعوة لانعقاد مجلس النواب الجديد خلال خمسة عشر يومًا من المصادقة على النتائج العامة للانتخابات ، خاصة بعد تأكيد قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 2025/اتحادية/213 في 2025/11/17 والذي يمثل إحدى أكثر الإشكاليات الدستورية حساسية في المرحلة الراهنة.
وقال حواس في بيان ” إن الدستور العراقي قد رسم آليات واضحة لانتقال السلطة، إلا أن الواقع السياسي والقانوني الحالي يكشف عن وجود فراغ لم يعالجه المشرّع، خصوصًا بعد قرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرت البرلمان السابق منتهية ولايته بالكامل، مما يجعل رئيس مجلس النواب غير قادر دستورياً على ان يحل محل رئيس الجمهورية في حال خلو المنصب، خلافًا لما هو منصوص عليه في الظروف الاعتيادية واستنادا ً لاحكام المادة 75 / رابعاً/ من الدستور التي توجب انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً .
وأضاف حواس ” أن استقالة رئيس الجمهورية في ظل حكومة تصريف الأعمال تعني عملياً دخول الدولة في حالة غياب رأس السلطة التنفيذية والشرفية معاً، لأن الدستور لم يحدد جهة بديلة بعد أن أصبح البرلمان منحلًّا بحكم القانون، ولا يملك رئيسه أو نائبيه أي صفة دستورية تخوّلهم تسلّم مهام الرئاسة. مشيراً إلى أن هذا الفراغ يُعد أخطر حالات التعطيل الدستوري في الدولة العراقية.
وأشار حواس ” إلى أن امتناع رئيس الجمهورية عن دعوة المجلس الجديد للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا يخالف صراحة المادة الدستورية المختصة، ويضع البلاد أمام خرق دستوري يقتضي تدخّل المحكمة الاتحادية. مبيناً أن عدم وجود بديل دستوري لرئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية البرلمان يجعل المسألة أكثر تعقيدًا ويحولها إلى “أزمة اختصاص”.انتهى
