أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” أن حادثة هروب نزيلين من دار الأحداث تمثل خرقًا خطيرًا لإجراءات السلامة والإدارة داخل المؤسسات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن توجيه وزير العدل بتشكيل لجنة تحقيقية يُعد إجراءً قانونيًا سليمًا ينسجم مع مبدأ المساءلة،و إن سرعة القاء القبض على الهاربين بجهد استخباري تعكس جاهزية الأجهزة الأمنية، لكنها لا تعفي الجهات المعنية من مراجعة أسباب الخلل الذي أدى إلى وقوع الحادثة.
وأوضح الخبير ” ة أن القوانين النافذة تُحمّل إدارة دور الإصلاح مسؤولية ضمان الحراسة والرقابة، لافتًا إلى أن أي تقصير إداري أو أمني يستوجب التحقيق وإحالة المسؤولين إلى القضاء المختص ، و أن تشكيل لجنة تحقيقية يهدف إلى تحديد المسؤوليات بدقة، سواء كانت نتيجة إهمال وظيفي أو نقص في الإمكانات أو ضعف في تطبيق التعليمات، مؤكدًا أن مبدأ سيادة القانون يقتضي عدم التهاون مع مثل هذه الحوادث.
وختم الخبير حديثه بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية تمنع تكرار حوادث الهروب، من خلال تعزيز التدريب، وتحديث أنظمة المراقبة، ومراجعة آليات إدارة دور الأحداث بما ينسجم مع المعايير القانونية والإنسانية. وشدد على أن الشفافية في إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وعدم تمييعها ،تعزز الثقة بالمؤسسات، وتؤكد جدية الدولة في حماية الأمن وتحقيق العدالة. انتهى
