قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن حسم الهيئة القضائية للانتخابات لجميع الطعون المقدمة يُعد المرحلة قبل الأخيرة في المسار الدستوري، موضحاً أن الخطوة التالية مباشرةً هي مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية عملاً بقانونها واختصاصها الحصري مؤأكداً أن المصادقة الاتحادية تُعد “اللحظة المفصلية” التي تمنح النتائج قوتها القانونية وتحوّل الفائزين إلى مشرّعين مكتسبين للصفة البرلمانية.
وبيّن الخبير القانوني حواس ” أن المادة (54) من الدستور نصت على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج موضحاً ” أن الجلسة الأولى تُدار من قبل أكبر الأعضاء سناً، وتشهد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال الجلسة ذاتها، وهو إجراء إلزامي لا يجوز تأجيله وفق التفسير الدستوري الحالي.
وأشار المستشار ” إلى أن الخطوة الدستورية التالية بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان هي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يُنتخب بأغلبية الثلثين وفق المادة (70) ، مضيفاً ” أن الرئيس المنتخب يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ليكون أمامه 30 يوماً لتقديم الكابينة الوزارية أمام مجلس النواب لنيل الثقة، وبذلك تكتمل الدورة الدستورية للمراحل اللاحقة.
وختم حواس ” ان الباب مفتوح والحصانة ساقطة عن الجميع لاقامة الدعاوى والشكاوى ضد النواب لمن له حق او شكوى تجاههم لحين انعقاد جلسة مجلس النواب . انتهى
